به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدمهدی مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: مانع اصلی که در دوره‌های گذشته نیز با آن مواجه بوده‌ایم، بحث نحوه تأمین ارز و محدودیت‌های موجود در این زمینه است. اعتقاد ما این است که اگر بتوانیم برای مصارف مجاز، یک مجرای تعریف‌شده و شفاف ایجاد کنیم، بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی فعالان اقتصادی می‌تواند از همین مسیر تأمین شود.
وی افزود: به اعتقاد من، اگر سازوکار واردات بدون انتقال ارز به شکل مناسبی اجرایی شود، می‌تواند یکی از موانع موجود بر سر راه توسعه کسب‌وکار و تولید را کاهش دهد. زیرا گرانی ناشی از افزایش هزینه نهاده‌های تولید تا حدود زیادی قابل محاسبه و مشخص است، اما گرانی ناشی از به‌هم خوردن عرضه و تقاضا، وارد نشدن کالا یا کاهش تولید، تبعات گسترده‌تری دارد.
به‌دنبال ایجاد مسیر شفاف برای تأمین نیازهای ارزی هستیم
وی با تأکید بر ضرورت طرح مسائل مشخص و مبتلابه فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: هدف این شورا باید دستیابی به خروجی و نتیجه ملموس برای حل مشکلات گمرکی، ارزی، مالیاتی و سایر موانع پیش روی بخش خصوصی باشد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل فرآیندهای گمرکی، اظهار کرد: در زمینه تسهیل امور گمرکی، به‌ویژه در گمرکات ورودی کشور، دو مصوبه داشتیم که در حدود ۹۰ درصد موارد اجرایی شده و تأثیر بسیار خوبی نیز داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات مربوط به این بود که فرآیندهای مربوط به تشریفات و ترخیص کالا تا حد امکان به محل استقرار واحد تولیدی منتقل شود. همچنین این اجازه داده شد که در گمرکات داخل کشور، محموله‌ای که از گمرکات ورودی وارد کشور شده است، بتواند برای انجام بخش‌هایی از فرآیند ترخیص به گمرکات داخلی، از جمله در تهران یا تبریز، منتقل شود.
مفتح هدف از اجرای این مصوبات را کاهش توقف کالا و پرونده‌ها در گمرکات عنوان کرد و گفت: هدف ما این بود که میزان توقف کالاها و پرونده‌ها در گمرکات ورودی کشور به حداقل ممکن برسد. وقتی بخش عمده‌ای از فرآیندهای مربوط به ترخیص در همان محل استقرار واحد تولیدی انجام شود، دیگر لازم نیست صاحبان کالا برای انجام همه مراحل به گمرکات ورودی مراجعه کنند و این موضوع یک تسهیلات جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
مفتح در ادامه با اشاره به موضوع تأمین ارز، اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که ما در حال پیگیری آن هستیم و به اعتقاد من می‌تواند یک گشایش جدی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند، موضوع ارز است.
مفتح ادامه داد: کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید فقط موجب افزایش قیمت نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش تولید و افزایش بیکاری را نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین باید تلاش کنیم سازوکاری ایجاد شود که نیازهای واقعی و مجاز اقتصادی کشور از مسیرهای مشخص و شفاف تأمین شود.
وی با اشاره به موضوع «واردات بدون انتقال ارز» گفت: یکی از موضوعاتی که ما در حال پیگیری آن هستیم، همین واردات بدون انتقال ارز است و تصور من این است که اجرای صحیح آن می‌تواند گشایش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تاکید کرد: اگر موردی وجود دارد که واقعاً اضطراری است و ضرورت دارد فرآیند آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی شود، می‌توان موضوع را از مسیرهای مربوطه پیگیری کرد تا پرونده در اسرع وقت به بانک مرکزی ارسال شود.
مفتح با بیان اینکه فرآیند پس از معرفی پرونده به بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار می‌گیرد، گفت: در این مرحله، موضوع تخصیص ارز در بانک مرکزی بررسی می‌شود و طبیعتاً فرآیندهای مربوط به بانک مرکزی نیز الزامات و سازوکارهای خاص خود را دارد. اما در بخش مربوط به معرفی و اولویت‌بندی پرونده‌ها در وزارت صمت، تلاش ما این است که پرونده‌های دارای ضرورت و اولویت، در سریع‌ترین زمان ممکن معرفی و ارسال شوند.
مقررات واردات و صادرات در شرایط جنگی باید تسهیل شود
مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل مقررات در هفته‌های ابتدایی جنگ، از ابلاغ مصوبه «حمل یکسره» کالا در گمرکات طی هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبه، مرزها باید به محل عبور کالا تبدیل شوند و بخش عمده فرآیندهای گمرکی در گمرکات داخلی انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در هفته‌های ابتدایی جنگ، مقررات‌زدایی بود، افزود: بسیاری از مقررات گمرکی، وارداتی و ارزی که پیش از جنگ ایجاد شده بود، در آن شرایط به حالت تعلیق درآمد و همین موضوع کمک کرد با وجود شرایط دشوار، کمبود گسترده‌ای در کشور ایجاد نشود.
زمانیان ادامه داد: گرانی‌ها نشانه‌ای از محدودیت‌های موجود بود، اما قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی نشد و کالا در بازار وجود داشت. این تجربه نشان داد بسیاری از قوانین و مقرراتی که طی سال‌ها ایجاد شده‌اند، در شرایط خاص می‌توانند خود به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شوند.
وی با انتقاد از برخی مقررات مبتنی بر نگاه بدبینانه به فعالان اقتصادی، گفت: بعضی قوانین با این فرض نوشته شده‌اند که واردکننده یا صادرکننده ممکن است تخلف کند و فرد باید اثبات کند که متخلف نیست؛ در حالی که اصل بر این است که بازرگان و تاجر در حال انجام فعالیت اقتصادی مشروع است.
وی افزود: کسی که کارخانه‌ای راه‌اندازی کرده و صادرات انجام می‌دهد، به دنبال تأمین منابع برای ادامه فعالیت تولیدی خود است و نمی‌توان همه فعالان اقتصادی را با نگاه بدبینانه مورد ارزیابی قرار داد.
«حمل یکسره» کالا در گمرکات به‌زودی ابلاغ می‌شود
وی یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست را مشکلات گمرکی و مرزی عنوان کرد و گفت: تقریباً بخش عمده مقررات واردات و صادرات در نقطه‌ای به نام گمرک اعمال می‌شود و برای اصلاح این فرآیند، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، مصوبه‌ای تهیه شده است.
زمانیان اظهار کرد: این مصوبه با همکاری بانک مرکزی تهیه شده و بر اساس آن، پدیده‌ای تحت عنوان «حمل یکسره» کالا اجرایی خواهد شد که امیدواریم هفته آینده ابلاغ شود.
معاون وزارت اقتصاد افزود: در شرایط فعلی، توقف کامیون‌ها در مرزها هزینه زیادی به صادرکننده و واردکننده تحمیل می‌کند و در برخی موارد کامیون‌ها روزها و حتی هفته‌ها در صف می‌مانند، در حالی که می‌توان بسیاری از فرآیندها را در گمرکات داخلی انجام داد.
مقررات واردات و صادرات در حال بازنگری است
زمانیان همچنین از تهیه طرحی برای اصلاح مقررات واردات، صادرات و ارز خبر داد و گفت: بخشی از این طرح توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی توسط بانک مرکزی و بخشی نیز در حوزه گمرکی و وزارت اقتصاد پیگیری شده است.
وی ادامه داد: یکی از محورهای این طرح آن است که به واردکننده اجازه داده شود ارز مورد نیاز خود را از هر مبدأی که تشخیص می‌دهد تأمین کند و محدودیت‌های غیرضروری در این زمینه کاهش یابد.
اقتصاد آذربایجان‌شرقی، تا حد زیادی مردم‌محور است
سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به اهمیت اقتصاد مردم‌محور اظهار کرد: باور ما در پلیس امنیت اقتصادی این است که اقتصادی که بر پایه مردم بنا شده باشد، اقتصادی پایدار و باثبات است. آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی است که اقتصاد آن تا حد زیادی مردم‌محور است و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و مالی آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره مأموریت این پلیس گفت: پلیس امنیت اقتصادی به فرمان مقام معظم رهبری در اواخر دهه ۹۰ شکل گرفت و مانند سایر پلیس‌های تخصصی، مأموریت مشخصی دارد. اساسی‌ترین مأموریت ما برقراری نظم، انضباط و امنیت در تمام فرآیندهای اقتصادی و تجاری کشور است.
وی ادامه داد: شاید فعالان اقتصادی در امور روزمره کمتر با پلیس امنیت اقتصادی ارتباط داشته باشند، اما در جریان فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، این پلیس می‌تواند در کنار آنها باشد.
رحیمی با تشریح راهبرد پلیس امنیت اقتصادی گفت: راهبرد اساسی ما انجام اقدامات ایجابی با رویکرد نظارت بر فرآیندهای سالم اقتصادی در تمام بخش‌های تجارت و فعالیت‌های اقتصادی است. این رویکرد نیز بر مبنای دکترین جامعه‌محوری و مردم‌مداری شکل گرفته است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رویکرد این پلیس در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: پلیس امنیت اقتصادی خود را یار، یاور و حامی فعالان اقتصادی می‌داند. من به سهم خود تلاش کرده‌ام این ادبیات را در پلیس نهادینه و در کنار فعالان اقتصادی عملیاتی کنم.
وی با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی گفت: در همین مدت، پرونده‌هایی که از بانک مرکزی به پلیس امنیت اقتصادی واگذار شد، بالغ بر هزار پرونده بود. در این پرونده‌ها، بیش از هزار فعال اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفتند و در نهایت بیش از ۴.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرد: در برخورد با فعالان اقتصادی، حتی در مواردی که پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است، باید شأن و جایگاه آنها رعایت شود. بسیاری از این افراد سال‌ها زحمت کشیده‌اند تا به جایگاه اقتصادی خود رسیده‌اند و وظیفه ما این نیست که به آنها بی‌احترامی کنیم.
وی گفت: حتی در رسیدگی به این پرونده‌ها، تأکید ما بر این بوده که فعال اقتصادی مورد تکریم قرار گیرد. اگر تخلفی رخ داده است، باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق افراد رسیدگی شود.
اختیارات گمرکی به استانداران مرزی تفویض شود
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی، مالیاتی و انرژی، خواستار تفویض اختیارات بیشتر در حوزه گمرکات و پایانه‌های مرزی به استانداران مرزی شد و گفت: با این اقدام می‌توان بخش قابل توجهی از موانع و ترافیک ایجادشده در مرزها را برطرف و فرآیند ترخیص کالا را روان‌تر کرد.
سرمست پیشنهاد کرد: همان‌طور که در برخی زمینه‌ها رئیس‌جمهور اختیاراتی را به استانداران تفویض کرده است، در حوزه گمرکات و پایانه‌های مرزی نیز این اختیارات به استانداران مرزی واگذار شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از موانع و ترافیک ایجادشده در پشت مرزها برای کامیون‌ها و کشنده‌ها با تفویض این اختیارات قابل رفع است.
استاندار آذربایجان‌شرقی یکی دیگر از مسائل مهم استان را گلوگاه‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا در کریدورهای جنوب به شمال و شمال‌غرب دانست و گفت: در این حوزه، هم بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و هم روان‌سازی فرآیندهای واردات و صادرات در گمرکات و پایانه‌های مرزی ضروری است.
وی با اشاره به سابقه ۱۷۰ ساله اتاق بازرگانی تبریز، ادامه داد: با توجه به جایگاه اتاق بازرگانی تبریز به عنوان محور پارلمان بخش خصوصی، مدیران دولتی باید از ظرفیت تجار خوشنام و فعالان اقتصادی موفق در حوزه‌های نظری و عملی استفاده کنند.
استاندار آذربایجان‌شرقی اصلاح سیاست‌های ارزی را یکی از اولویت‌های مهم دانست و افزود: در حوزه مالیات نیز میزان مالیات‌ستانی در استان متناسب با مقتضیات و شرایط اقتصادی آذربایجان‌شرقی نیست و درخواست ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که در این زمینه تجدیدنظر کند.
وی همچنین با اشاره به ناترازی انرژی، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های شرکت برق منطقه‌ای، میزان تولید برق در استان متناسب با مصرف است، اما برای کمک به رفع ناترازی در سطح کشور، ناچار به اعمال محدودیت و خاموشی در بخش تولید و حتی بخش خانگی هستیم.
وی تأکید کرد: برای ما بسیار مهم است که واحدهای تولیدی در هر شرایطی سرپا بمانند و خطوط تولید آنها متوقف نشود، اما گاهی از سوی دیسپاچینگ ملی دستور قطع برق صادر می‌شود که این موضوع به تولیدکنندگان خسارت وارد می‌کند.
اعتماد به تجار برای تأمین کالاهای اساسی
وی با بیان اینکه تجار آذربایجان‌شرقی ظرفیت و ارتباطات لازم برای تأمین کالاهای اساسی از کشورهای همسایه را دارند، گفت: تجار ما می‌توانند در تأمین کالاهای اساسی و کمک به امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی کنند؛ موضوع مهم این است که به صادرکنندگان و واردکنندگان خود اعتماد داشته باشیم.
سرمست همچنین درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: ایرادات مطرح‌شده درباره این قانون وارد است و اگر بخواهیم قانون را بدون اصلاح و با همین روند اجرا کنیم، قطعاً بسیاری از مشکلات مضاعف خواهد شد.
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت و تجربه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور، استمرار تولید و حفظ اشتغال نیازمند همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی با مشارکت فعالان اقتصادی است.
حسن‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز کشور ما شرایط بسیار حساس و دشواری دارد و همه ما وظیفه داریم برای حل مشکلات کمک کنیم. اگر در جلسات شورای گفت‌وگو موضوعی مطرح می‌شود و مطالبه‌ای از مسئولان داریم، این موضوعات صرفاً مطالبات شخصی نیست، بلکه دلسوزی اجتماعی و مطالبه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: در کنار همه این مسائل، اگر در تصمیم‌گیری‌ها مقداری بیشتر به صورت علمی و کارشناسی و با نظر و مشارکت بخش خصوصی عمل کنیم، قطعاً می‌توانیم مشکلات را کاهش دهیم. بخش خصوصی تجربه ارزشمندی در حوزه‌های مختلف دارد و استفاده از این تجربه می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه استمرار تولید یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی است، گفت: ما در اتاق ایران به‌طور مستمر با اتاق‌های سراسر کشور در ارتباط هستیم و پیگیر این موضوع هستیم که تولید متوقف نشود. نگرانی اصلی ما این است که بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شوند و در نتیجه کارگران بیکار شوند؛ چراکه بیکاری علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کند.
وی افزود: بنابراین، همه ما باید تلاش کنیم بنگاه‌های تولیدی فعال بمانند و تولید استمرار داشته باشد. حفظ اشتغال و معیشت مردم یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
حسن‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار کرد: آذربایجان شرقی از استان‌هایی است که ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی بسیار بالایی دارد و فعالان اقتصادی این استان در بسیاری از حوزه‌ها می‌توانند برای کشور الگو باشند.
وی ادامه داد: در حوزه مسائل ارزی و پولی نیز باید به ظرفیت‌های استان توجه بیشتری شود. به عنوان نمونه، اگر منابع و سپرده‌هایی که در بانک‌های استان آذربایجان شرقی قرار می‌گیرد، بیشتر در راستای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همین استان مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به توسعه تولید و اشتغال کمک کند.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به مسائل مربوط به معادن و صنایع معدنی استان گفت: در استان آذربایجان شرقی، مجموعه‌های بزرگ معدنی و صنعتی فعالیت می‌کنند و هزینه‌های قابل توجهی برای زیرساخت‌هایی مانند جاده، نیروی انسانی و امکانات مورد نیاز آنها انجام می‌شود. انتظار ما این است که سهم استان از این ظرفیت‌ها و منابع نیز به شکل عادلانه‌تری مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در سطح ملی گفت: آذربایجان شرقی از گذشته یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی کشور بوده است. تولیدکنندگانی که در این استان فعالیت می‌کنند، می‌توانند برای سایر نقاط کشور الگو باشند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی نیز در بسیاری از استان‌های کشور حضور دارند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تجاری، سرمایه‌گذاری و اقتصادی مردم این منطقه است.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اگر در آذربایجان شرقی توجه بیشتری به توسعه برنامه‌های اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری شود، این استان می‌تواند برای کل کشور الگو باشد.
تبعیض در تخصیص ارز و منابع مالی به بخش تولید
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از نحوه تخصیص ارز در کشور، گفت: وقتی در شرایط جنگی قرار داریم، باید منابع محدود ارزی را به مواد اولیه، قطعات و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی اختصاص دهیم، اما امروز شاهد تخصیص‌های نادرست هستیم.
ژائله ادامه داد: در شرایط جنگی، باید منابع ارزی و مالی کشور بر اساس اولویت‌های تولید و نیازهای اساسی تخصیص یابد، اما امروز شاهد تخصیص‌های نادرست و محدودیت منابع برای واحدهای تولیدی هستیم.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است، افزود: من دوران جنگ تحمیلی را دیده‌ام و در آن زمان نیز مشغول فعالیت اقتصادی بودم، اما با وجود همه مشکلات، شرایط به‌گونه‌ای نبود که امروز شاهد آن هستیم. در سه سال گذشته مشکلات اقتصادی و تولیدی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و باید برای حل آنها چاره‌اندیشی کنیم.
ژائله افزود: ضرورت و اولویت بخش قابل توجهی از کالاهایی که وارد کشور می‌شود، در شرایط فعلی محل سؤال است. در شرایط فعلی میلیاردها دلار ارز صرف واردات کالاهایی مانند طلا و تلفن همراه می‌شود، در حالی که واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، هنوز تخصیص نیافته است. این در حالی است که قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه افزایش یافته است، اما میزان منابع و تسهیلات لازم برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی، با واقعیت موجود متناسب نیست.
وی با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید و تورم در بخش مواد غذایی، گفت: وقتی هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید پرسید آیا متناسب با آن، امکان افزایش قیمت محصول و جبران هزینه‌ها برای تولیدکننده نیز فراهم شده است؟ اگر منابع در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها دشوار خواهد شد.
ژائله با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی و پرونده‌های مربوط به بازگشت ارز، نتیجه سیاست‌های نادرست و چندنرخی بودن ارز است و باید ریشه این مسائل مورد بررسی قرار گیرد. باید تکلیف نرخ ارز و نحوه بازگشت ارز صادراتی مشخص شود.
وی در ادامه به مشکلات واحدهای تولیدی استان در حوزه تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: امروز برخی واحدهای تولیدی استان به دلیل نداشتن سهمیه ارزی با خطر تعطیلی مواجه هستند. این مسئله صرفاً محدودیت ارزی نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به سهم آذربایجان‌شرقی از منابع ارزی و مالی کشور گفت: با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص منابع ارزی به بخش صنعت، تاکنون سهمی از این منابع به آذربایجان‌شرقی اختصاص نیافته است.
ژائله تأکید کرد: آذربایجان‌شرقی و تبریز نقش مهمی در اقتصاد شمال‌غرب کشور دارند و هر مشکلی که در این استان ایجاد شود، آثار آن به سایر مناطق شمال‌غرب نیز منتقل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه بخشی از تورم موجود ناشی از سیاست‌های اقتصادی و ارزی است، اظهار کرد: اگر قیمت کالاهای داخلی را با قیمت همان کالاها در بازارهای جهانی مقایسه کنیم، تفاوت‌ها و آثار سیاست‌های ارزی به خوبی مشخص می‌شود. نمی‌توان با ایجاد فاصله میان قیمت‌های داخلی و جهانی، انتظار داشت بازار و تولید بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، هزینه‌های زندگی مردم، حقوق کارکنان و هزینه‌های دستگاه‌های مختلف نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر منابع درآمدی و تولیدی کشور متناسب با این شرایط تأمین نشود، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد.
ژائله گفت: در اتاق بازرگانی راهکارهای علمی و عملی برای حل این مشکلات را آماده کرده‌ایم و گزارش جامعی همراه با آمار و ارقام تهیه شده است. انتظار داریم مسئولان این گزارش را مورد توجه قرار دهند تا بتوانیم برای مشکلات موجود، راهکارهای اجرایی و عملیاتی پیدا کنیم.
رئیس اتاق تبریز با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزود: در شرایطی که محدودیت‌هایی علیه ایران در حوزه‌های بانکی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود، باید دیپلماسی اقتصادی فعال و متقابل داشته باشیم و با منطق اقتصادی، راهکارهایی برای حل این مسائل پیدا کنیم.
ژائله، با تأکید بر ضرورت تأمین مالی واحدهای تولیدی، گفت: درآمدهای دولت باید به‌گونه‌ای تأمین شود که در کنار آن، امکان اداره و حمایت از مجموعه‌های تولیدی نیز فراهم باشد، چراکه امروز در برخی موارد منابع مالی در استان وجود دارد، اما امکان پرداخت آن به واحدهای تولیدی فراهم نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی منابع مالی در استان وجود دارد، ضرورتی ندارد برای تأمین آن منتظر تصمیم‌گیری در تهران باشیم؛ می‌توان همین منابع را در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد تا فعالیت آنها متوقف نشود. این موضوع پیچیدگی خاصی ندارد و در سطح استان قابل حل است.
رئیس اتاق تبریز با اشاره به ضرورت افزایش صادرات در شرایط جنگ اقتصادی، اظهار کرد: امروز باید صادرات کشور را افزایش دهیم و برای این کار، تأمین مواد اولیه و فراهم کردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل اهمیت زیادی دارد.
ژائله با بیان اینکه در شرایط فعلی به کامیون‌های بیشتری برای جابه‌جایی کالا نیاز داریم، گفت: بخشی از کامیون‌های ایرانی در آن سوی مرز در ترکیه مانده‌اند و امکان بازگشت آنها فراهم نیست، بنابراین باید با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، زمینه بازگشت و استفاده از این ظرفیت حمل‌ونقلی را فراهم کنیم.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل فعالیت در مرزها تأکید کرد و گفت: اگر قرار است مرزهای کشور به مراکز اقتصادی فعال تبدیل شوند، باید دستگاه‌های اقتصادی برای حل مشکلات موجود در مرزها ورود جدی داشته باشند.
وی افزود: حتی اگر لازم است در یک گمرک اصلاحاتی انجام شود، باید این اصلاحات با هدف افزایش اعتماد و تسهیل فرآیندها صورت گیرد. نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در شرایطی که فرآیندهای موجود دشوار است، به‌راحتی وارد میدان شود.
ژائله با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات موجود راه‌حل دارند، خاطرنشان کرد: می‌توان با سرمایه‌گذاری و اصلاح فرآیندها، ظرفیت عبور کالا از مرزها را افزایش داد. برای نمونه، ظرفیت عبور روزانه ۵۰۰ کامیون از یک مسیر قابل دستیابی است و این موضوع از مسائل غیرممکن نیست.
وی گفت: هر مشکلی که مطرح می‌شود، راه‌حل دارد و باید برای آن راهکار پیدا کنیم. باید با سرمایه‌گذاری و همکاری، مشکلات کشور را حل کنیم و زمینه افزایش تولید و صادرات را فراهم آوریم.
اقتصاد آذربایجان‌شرقی زیر فشار کمبود نقدینگی و ناترازی انرژی است
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با تشریح آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور و آذربایجان‌شرقی، نسبت به تشدید تورم، افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و تداوم مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز هشدار داد.
بنابیان با اشاره به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اظهار کرد: تقریباً از سال ۱۴۰۳ شاهد تورم‌های بسیار بالا در اقلام خوراکی بوده‌ایم و تورم کل نیز در سطوح بالایی قرار داشته است. بنابراین با توجه به روند موجود، باید توجه داشته باشیم که در پایان سال، به‌خصوص در حوزه اقلام خوراکی، با ارقام بسیار بالایی مواجه خواهیم بود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به کسری بودجه کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه حدود ۸۷۸ همت بود و در سال جاری، بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده در اوخر سال، این رقم می‌تواند به حدود ۳۳۴۰ همت برسد؛ یعنی چند برابر رقم سال قبل.
وی افزود: وقتی چنین افزایشی در کسری بودجه اتفاق می‌افتد، طبیعتاً آثار آن را باید در متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و نرخ ارز نیز مورد توجه قرار داد.
بنابیان درباره روند نقدینگی نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت نقدینگی داشتیم و در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار همت رسید. بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، تا مردادماه امسال نقدینگی به حدود ۱۸.۵ هزار همت رسیده است و احتمالاً تا پایان سال این رقم می‌تواند به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت صادرات کالا و خدمات گفت: در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته، صادرات کالا و خدمات حدود ۳۵.۶ درصد کاهش داشته است؛ یعنی تقریباً بیش از یک‌سوم صادرات کالا و خدمات خود را از دست داده‌ایم.
همچنین واردات کالا و خدمات حدود منفی ۱۴.۷ درصد بوده است.
چندنرخی بودن ارز، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به چالش‌های سیاست‌های ارزی ایران گفت: ما سال‌هاست با یک چرخه معیوب ناشی از چندنرخی بودن ارز مواجه هستیم.
بنابیان توضیح داد: از هر نقطه این چرخه که شروع کنیم، در نهایت دوباره به نقطه اول بازمی‌گردیم. افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه تولید می‌شود و افزایش هزینه تولید نیز تورم را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، افزایش فاصله نرخ آزاد و رسمی ارز باعث افزایش تقاضا برای ارز ارزان می‌شود. در شرایطی که اختلاف نرخ ارز بسیار زیاد است، خرید ارز با نرخ رسمی به خودی خود برای برخی جذابیت ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: این افزایش تقاضا موجب کاهش جذابیت عرضه ارز صادراتی در بازار رسمی می‌شود. وقتی صادرکننده می‌بیند ارز در بازار آزاد مثلاً ۲۶۰ یا ۲۷۰ هزار تومان قیمت دارد، اما باید ارز خود را با نرخ بسیار پایین‌تری عرضه کند، طبیعتاً انگیزه کمتری برای عرضه ارز در بازار رسمی خواهد داشت.
بنابیان گفت: کاهش عرضه ارز رسمی نیز باعث فشار بیشتر بر بازار آزاد می‌شود. وقتی ارز رسمی کافی وجود ندارد، واحد تولیدی بخش خصوصی که برای تأمین مواد اولیه نیاز به ارز دارد، مجبور می‌شود به بازار آزاد مراجعه کند و همین موضوع فشار بیشتری به بازار آزاد وارد می‌کند.
وی تأکید کرد: این چرخه معیوب تا زمانی که ارز چندنرخی در کشور وجود داشته باشد، ادامه خواهد داشت و باید برای اصلاح آن تصمیم جدی گرفته شود.
۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده طی سال های ۱۳۹۷- ۱۴۰۴
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی اظهار کرد: طی سال های ۱۳۹۷- ۱۴۰۴به دلیل شرایط موجود، حدود ۸۱ میلیارد دلار تعهد ارزی در کشور ایفا نشده باقی مانده است.
بنابیان ادامه داد: در این بررسی‌ها، دلایلی همچون تحریم، تأثیر تحریم بر صادرات غیرنفتی، عدم ایفای تعهد از سوی واردکننده و محدودیت‌های بانکی به عنوان عوامل مؤثر در عدم ایفای تعهد ارزی مطرح شده است.
سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی کشور گفت: ما معتقدیم باید همزمان دو اقدام انجام شود؛ نخست اصلاح الگوی مصرف و دوم افزایش ظرفیت تولید.
وی افزود: سالانه حدود ۱۳۶ میلیارد دلار یارانه در قالب انرژی پرداخت می‌کنیم که نزدیک ۷۲ میلیارد دلار آن مربوط به گاز، ۲۷ میلیارد دلار مربوط به بنزین، ۲۰ میلیارد دلار مربوط به برق و حدود ۱۸ میلیارد دلار مربوط به گازوئیل است.
بنابیان ادامه داد: اگر بتوانیم به جای پرداخت این حجم از یارانه پنهان، بخشی از منابع را به شکل هدفمند به خانوارها اختصاص دهیم و همزمان قیمت انرژی را اصلاح کنیم، مصرف انرژی نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: الگوی مصرف انرژی در کشور چندین برابر نرخ جهانی است و یکی از دلایل آن ارزان بودن انرژی است. خودروهای ما مصرف بالایی دارند و این موضوع در مورد کشنده‌ها و ناوگان حمل‌ونقل نیز صدق می‌کند.
صنایع آذربایجان‌شرقی با شکاف جدی در تأمین سوخت مواجه‌اند
بنابیان با اشاره به وضعیت گاز در آذربایجان شرقی گفت: امسال اعلام شده است که استان حدود ۳۰ درصد ناترازی گاز خواهد داشت. در شرایط ناترازی انرژی، اولویت نخست باید تأمین امنیت غذایی مردم، کشت و تولید و زنجیره تأمین باشد. اولویت دوم باید سرپا نگه داشتن بنگاه‌های تولیدی و کارگاه‌ها و تداوم اشتغال باشد و اولویت سوم نیز مصارف خانگی و خدمات عمومی قرار گیرد.
۶۷ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت می‌شود
وی در ادامه با اشاره به شکاف تأمین مالی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: حدود ۶۷.۱۹ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت شده است، در حالی که سهم تهران از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۱ درصد است.
بنابیان افزود: در تهران به ازای هر فرد حدود ۷۴۶ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده، در حالی که سرانه تسهیلات در کل کشور حدود ۲۰۰ میلیون تومان و در آذربایجان شرقی حدود ۸۹ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: این اعداد نشان می‌دهد توزیع منابع بانکی میان استان‌ها متوازن نیست و آذربایجان شرقی از این نظر با مشکل جدی مواجه است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان گفت: منابع بانکی آذربایجان شرقی حدود ۴۴۵ همت و مصارف بانکی حدود ۳۴۰ همت است؛ بنابراین حدود ۱۰۵ همت میان منابع و مصارف بانکی استان شکاف وجود دارد.
وی افزود: این موضوع به معنای آن است که بخشی از منابعی که در استان جمع‌آوری می‌شود، در همان استان به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد و باید مشخص شود این منابع در کجا مصرف می‌شود.
بنابیان ادامه داد: سهم آذربایجان شرقی از منابع بانکی کشور نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ سهم منابع استان که در گذشته حدود ۲.۲ درصد بود، به حدود ۱.۹۲ درصد رسیده و سهم مصارف نیز کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: این کاهش سهم منابع و مصارف بانکی در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، موجب تشدید مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی استان شده است.
بنابیان با اشاره به منابعی که قرار بود از سوی دولت به استان اختصاص پیدا کند، اظهار کرد: از حدود ۷۰۰ همتی که قرار بود دولت پرداخت کند، بر اساس محاسبات انجام‌شده حدود ۷۰ همت سهم آذربایجان شرقی بود که تاکنون پرداخت نشده است.
وی افزود: در حوزه صنعت و کشاورزی قرار بود ۱۵ درصد منابع اختصاص پیدا کند، اما تنها حدود ۵ درصد پرداخت شده است. در بخش ساختمان نیز از سهم ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده، حدود ۸ درصد پرداخت شده و بخش بیشتری از منابع به سمت خدمات و بازرگانی رفته است.
سهم ۷ درصدی صنعت استان از ارزش افزوده و سهم کمتر از ۲ درصدی از منابع بانکی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به جایگاه اقتصادی استان گفت: آذربایجان شرقی حدود ۴.۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و سهم استان از تولید حدود ۳.۶ درصد است.
وی افزود: سهم آذربایجان شرقی از ارزش افزوده بخش صنعت حدود هفت درصد است و حدود ۹۰ درصد صنعت استان نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، اما سهم منابع بانکی اختصاص‌یافته به بخش صنعت استان کمتر از دو درصد است.
بنابیان تصریح کرد: این کمبود منابع باعث کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود و در نهایت کاهش تولید، تشدید رکود اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کاهش تولید
وی با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی گفت: در بهار امسال رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد بوده و تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز کاهش پیدا کرده است.
بنابیان افزود: در چنین شرایطی، پیش‌بینی درآمد مالیاتی نزدیک ۸۰۰ همت برای کشور مطرح شده و برای استان نیز افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: درآمد مالیاتی استان امسال به حدود ۶۲ همت رسیده است، در حالی که با توجه به شرایط رکودی و کاهش تولید، تحقق کامل این رقم محل تردید است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند، پایه واقعی مالیاتی نیز کوچک می‌شود و افزایش فشار مالیاتی در شرایط رکود تورمی می‌تواند موجب رکود بیشتر شود.
ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده
بنابیان یکی دیگر از راهکارهای تأمین کسری بودجه را اصلاح وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده دانست و گفت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور کسری بودجه است و بخش قابل توجهی از مشکلات بودجه‌ای نیز از ناحیه شرکت‌های دولتی زیان‌ده ایجاد می‌شود.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مطالبات بخش خصوصی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما اصلاح سیاست‌های ارزی است.
وی افزود: باید سیاست ارزی کشور اصلاح شود و سامانه‌های متعدد ارزی که هر کدام با نرخ‌های متفاوت فعالیت می‌کنند، ساماندهی شوند.
بنابیان با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: این قوانین با شرایط چند سال قبل کشور تدوین شده‌اند و با شرایط اقتصادی، تحریمی و تجاری امروز تطابق کامل ندارند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بسیاری از تجار و صادرکنندگان عملاً با مقرراتی مواجه هستند که اجرای آنها در شرایط واقعی تجارت خارجی بسیار دشوار است.
بنابیان گفت: در موضوع رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی از صادرکننده می‌خواهد ارز را به شکل مشخصی به کشور بازگرداند، اما باید توجه کرد که در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی، انتقال ارز با روش‌های رسمی با دشواری مواجه است.
امکان ثبت و ردیابی آن وجود داشته باشد.
قانون باید متناسب با شرایط روز اصلاح شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: مجلس باید قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با شرایط روز کشور تطبیق دهد و در صورت ضرورت، اجرای برخی مواد آن را تا زمان اصلاح قانون متوقف کند.
وی افزود: نمی‌توان از یک طرف صادرکننده بخش خصوصی را به دلیل عدم ایفای تعهد ارزی تحت فشار قرار داد و از طرف دیگر، تعهدات ارزی شرکت‌های بزرگ و دولتی را نادیده گرفت.
بنابیان اظهار کرد: اگر قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شود، باید برای همه به یک شکل اجرا شود. نمی‌توان صادرکننده‌ای را که به دلیل تحریم، محدودیت‌های بانکی و مشکلات انتقال پول نتوانسته در موعد مقرر تعهد ارزی خود را ایفا کند، با عنوان قاچاقچی مواجه کرد.
وی ادامه داد: بسیاری از تجار و صادرکنندگان، ۴۰ تا ۵۰ سال برای اعتبار و آبروی تجاری خود تلاش کرده‌اند. اگر این افراد احساس کنند که به دلیل مشکلات ناشی از مقررات ارزی ممکن است با عنوان قاچاقچی مواجه شوند، ممکن است اساساً از ورود به عرصه صادرات صرف‌نظر کنند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در پایان تأکید کرد: قوانین باید متناسب با شرایط روز اقتصاد کشور اصلاح شوند تا هم منافع دولت و نظام ارزی حفظ شود و هم صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند در یک چارچوب شفاف، عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی فعالیت کنند.
