محمدرضا ایازی
پژوهشگر سیاسی در مطقع دکتری؛
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجانشرقی؛ شورا به مثابه نهاد عقل جمعی و صیانت از منافع عمومی (از منظر حقوق اساسی) می باشد؛ دال بر اینکه شوراهای اسلامی شهر، بر اساس اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بهویژه اصل یکصدم)، نهادهایی برخاسته از اراده عمومی و در مقام عالیترین ناظر بر اداره امور محلی هستند.
کارویژه این نهاد، فراتر از تصویب مصوبات، صیانت از منافع عمومی و تضمین اجرای قوانین با رعایت اصول عدالت فضایی و مالی است. از منظر حقوق اساسی، شورا نماینده حقوق عامه شهروندان در برابر مدیریت اجرایی است.
این نمایندگی مستلزم آن است که اعضا، صرفاً حاملان مطالبات محلهای یا گروهی نباشند، بلکه مسلط به ادبیات حقوق شهری و شناخت ساختارهای مالی باشند. در این منظر، معیار گزینش اعضا باید از سطح رفاقتهای سیاسی عبور کرده و به شایستهسالاری حقوقی و مدیریتی تقلیل یابد.
تخصص لازم درک ماهیت حقوقی بودجهریزی شهری و حدود اختیارات قانونی شهرداری
نردبان معرفت شهری و هزینههای انفعال ساختاری باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ همانگونه که مسیر تکامل معرفتی در آموزش عالی، از مبانی کارشناسی آغاز و به مراتب دکتری و پسا دکتری ختم میشود، مدیریت شهری نیز دارای یک هرم دانشی است. پیچیدگیهای شهر مدرن تأمین اجتماعی، حمل و نقل عمومی، مدیریت پسماند، و تغییر اقلیم نیازمند دانشی تخصصی است که صرفاً با مطالعه سطحی به دست نمیآید.
کسی که فاقد شناخت عمیق از الفبای اجرایی شهرداری ؛شامل ساختار سازمان، آییننامههای مالی، و مقررات شهرسازی باشد، در مواجهه با پیچیدگیهای سیستمی، ناگزیر به سکوت انفعالی یا اتخاذ تصمیمات خلقالساعه خواهد شد.
هزینه این انفعال یا تصمیمگیریهای غیرمستند قابل محاسبه است: برای اینکه این مسیر، به دلیل عدم درک عمق موضوع، فرسایشی مهلک بر پیکره شهر و سرمایههای شهروندان وارد میسازد. تقدم مدیران کارآزموده در بطن شهرداری و گردش نخبگان از الزمات حیات این نهاد مدنی است؛ برای اینکه نهاد مدنی نهادی است که از دل جامعه و مشارکت آزاد شهروندان برای تأمین منافع عمومی و دفاع از حقوق اجتماعی شکل میگیرد و شورای شهر نمونه بارز آن است.
در آستانه انتخابات سرنوشتساز ۱۴۰۵، اولویت نخست هر تصمیمی باید بر جذب و بهکارگیری مدیران ارشد و پاکدست شهرداریها متمرکز شود.
این مدیران، نمایندگان “دانش نهادینه شده” هستند؛ دانشی که محصول سالها مواجهه مستقیم و تجربهی زیسته با چالشهای پیچیده و واقعی شهر است و قابلیت انتقال مستقیم به نهاد ناظر (شورا) را دارا میباشد و در کنار آن به افراد متعهد، متخصص و خوش نام بیرون از مجموعه شهرداری پرداخته شود!
از سوی دیگر، انتصاب افراد فاقد سابقه مدیریتی مرتبط، اعم از روحانی، پزشک، نظامی یا هر کارشناس غیرمرتبط، به معنای تحمیل یک دوره آموزشی طولانیمدت است. این افراد ماهها زمان نیاز دارند تا با ادبیات و پیچیدگیهای تصمیمگیری در این نهاد آشنا شوند.
تکرار حضور افرادی که با سوابق طولانی در شورا، در صورتی که بررسیهای بیطرفانه نشان دهد کارایی لازم را نداشتهاند، مصداق ظلم مضاعف بر شهروندان است و هزینه تحمیل آن از جیب مردم پرداخت می شود
زیرا این تداوم، هرچند با نیت خدمت صورت گیرد، غالباً به اشباع تجربه و رکود فکری منجر میشود و مانع ورود ایدههای نو میشود. اگر تخصص لازم و انگیزه و اراده وجود نداشته باشد، شورا تبدیل به نهادی میشود که صرفاً ترجمان تصمیمات اجرایی است، نه ناظر نقاد و حافظ حقوق موکلین.
میدان باید به کارشناسان متخصص از بدنه فنی و رشتههای مرتبط (مهندسی عمران، شهرسازی، محیط زیست، و حقوق شهری و … کارکنان شهرداری) واگذار شود؛
نقد فلسفی رأی مبتنی بر تعلقات و الزامات پاسخگویی واگذاری سرنوشت شهر به دلیل نگاه طایفهای، محلهای یا وابستگیهای حزبی، در منظر فلسفه سیاسی، سقوط از شهروندی به قبیلهگرایی سیاسی است.
در نظریههای حکمرانی، مشروعیت شورا مبتنی بر نمایندگی کل شهروندان است، نه بخشی از آنان. رأی مبتنی بر تعلقات، این اصل را نقض میکند و منجر به توزیع ناعادلانه منابع شهری میشود.
تجربه تاریخی نشان میدهد که پس از اتمام دوره، سازوکارهای پاسخگویی در کشور ما تضعیف میشود؛ لذا باید افرادی انتخاب شوند که در خوشنامی، تخصص و تعهد کارنامه درخشانی داشته و بتوانند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. پاسخگویی بدون تخصص، به سادگی میتواند با وعدههای عوامفریبانه جایگزین شود. الزامات اجرایی و منطقی برای انتخاب مأموریت شورا، شبیه به خلبانی ماهر است؛ نمیتوان به شخصی بدون سابقه پرواز، فرماندهی هواپیما را سپرد.
در حوزه شهری، عدم تخصص به معنای ناتوانی در تشخیص اشتباهات فنی یا مالی در لایحه پیشنهادی شهرداری است، تصمیمات خلقالساعه ناشی از غیرمتخصص بودن، مستقیماً از جیب مردم هزینه تراشیده و توان اقتصادی شهر را تحلیل میبرد.
اگر معیاری برای انتخاب وجود نداشته باشد، فرآیند انتخاب به یک بازی شانسی تبدیل میشود که بازنده آن، زیرساختها و رفاه شهروندان خواهند بود. جستجو و اولویتدهی به سوابق مدیریت توانمند و متخصص در بدنه شهرداری، تنها راه منطقی برای تضمین اجرای عقلانی سیاستهای شهری است.
تعالی واقعی یک ساختار حکمرانی زمانی حاصل میشود که پارادایم انتخاب از وفاداری به گروه به وفاداری به خرد جمعی مبتنی بر تخصص اثبات شده تغییر یابد. حکمرانی مطلوب نیازمند همزمان تخصص فنی (برای فهم چگونه انجام دادن کار) و تقوای اخلاقی (برای دانستن اینکه چرا باید آن کار انجام شود) است.
آینده شهر در گرو شجاعت ما در تفکیک میان نمایش قدرت سیاسی و تعهد علمی-اخلاقی به نسلهایی است که میراثدار تصمیمات امروز ما خواهند بود. انتخابات ۱۴۰۵ باید یک رفراندوم بر شایستگی باشد، نه وفاداریهای زودگذر. رویکرد قبیلهای، محلهمحور یا تکیه بر مناسبات مقطعی و گذرا، عملاً این نهاد را از مأموریت محوله خود که در اسناد بالادستی تعریف شده، مغفول ساخته است.
بر اساس اصول قانون اساسی در لزوم تبعیت قوای انتخابی از منافع عامه، این رویکرد مصداق تخطی از اصل تعهد به حوزه عمومی تلقی میگردد.
از منظر فقه حکومتی، این تمایلات در تعارض مستقیم با مفهوم “حکومت مبتنی بر عدل” و اجرای امانت قرار دارند. این انفعال نتیجه مستقیم فاصله گرفتن از شایستهسالاری و سپردن زمام امور به غیرمتخصصین در اداره پیچیدگیهای شهری است.
- منبع خبر : خبرگزاری آریا
