آرمان تبریز-شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان تصدی کرسیهای قوه مقننه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی به بار خواهد نشست. گام مهمی که در مجلس دهم برداشته شد.
به گزارش خبرنگار ما ؛ همزمان با نزدیک شدن ایام انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی، منتخبان مردم در قوه مقننه تلاش کردند در راستای رفع یکی از دغدغه های همیشگی مردم گام اساسی و مثبت بردارند.
همواره میزان و نحوه تامین منابع مالی برای تبلیغات کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی مورد سوال افکار عمومی قرار داشته از این رو باید قانونی به تصویب میرسید که نشان دهنده میزان و نوع دریافت کمک هزینه تبلیغات کاندیداها باشد.
تاکید سیاست های کلی انتخابات بر تعیین حدود و نوع هزینههای انتخاباتی
این مهم در حالیست که حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در مهرماه سال ۹۵ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی “انتخابات” را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.
طبق بند ۴ سیاست های کلی انتخابات، تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اِعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی مورد تاکید قرار گرفت.
بر این اساس بسیاری از منتخبان مردم در مجلس نیز اعتقاد داشتند هزینههای انتخاباتی کاندیداها باید کاملا برای مردم شفاف باشد از این رو هزینههای خارج از عرف انتخاباتی در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.
بنابراین نمایندگان در نشست علنی اول دی ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح شفافسازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
باید یادآور شد اساس طرح مذکور بر مبنای شفافیت و مشخصشدن منابع مجاز برای تامین هزینههای انتخاباتی داوطلبان ورود به قوه مقننه است و در ادامه طراحان نیز تلاش کردند محلهای مجاز برای هزینهکردهای انتخاباتی هر داوطلب را مشخص کنند.
در این بین کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز دست بکار شد و این طرح را در جلسه دوم دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط و مرکز پژوهش های مجلس بررسی و به تصویب رساند.
نمایندگان نیز در نشست علنی سه شنبه، ۳ دی ماه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی شفافسازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی با اصلاح کمیسیون امور داخلی و شوراها با ۱۴۹ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده یک این طرح به اصطلاحات و عبارات این قانون اعم از تبلیغات، فعالیتهای انتخاباتی، هزینههای انتخاباتی، تأمین مالی انتخابات و سامانه مالی انتخابات اشاره شده است.
دریافت و پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی برای فعالیت های انتخاباتی به صورت مشروط
براساس ماده ۲ این طرح نیز هیچ شخص و یا نامزدی نمیتواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی و هزینهکرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.
منابع مالی قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخاباتی
همچنین در ماده ۳ این طرح به امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم اشاره شده است.
اموال و دارایی شخصی نامزد، کمکهای احزاب و گروههای سیاسی، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی شامل ماده ۳ طرح یاد شده است.
در تبصره ۱ ماده ۳ نیز آمده است اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، از هرگونه کمک به فعالیتهای انتخاباتی تحت هرعنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ممنوع میباشند، اعم از اینکه بهصورت کمک نقدی یا غیر نقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا درجهت فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغات فراهم نمایند.
همچنین تبصره ۲ این ماده نیز اذعان دارد، نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی حق ندارند هیچگونه کمک مالی و غیر مالی اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی باشند و یا اشخاصی را که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم میباشند، را اعم از مستقیم و غیرمستقیم دریافت دارند.
دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی
در ماده (۴) این طرح آمده است دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به شرح ذیل معلوم باشد.
۱- پرداخت کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کدملی، احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب. ۲- دریافت کننده: نام و نام خانوادگی و تاریخ دریافت.
در تبصره۱ ماده ۴ آمده است، هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
همچنین در تبصره۲ ماده ۴ نیز ذکر شده در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. در صورتی که پرداخت کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول المالک است.
تعیین نحوه حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی مجلس
در ماده ۵ این طرح آمده حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسیهای هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیأت مرکزی نظارت میرسد.
همچنین در تبصره ۱ ماده ۵ ذکر شده هزینهها و مخارجی که با موافقت نامزدها یا ستاد انتخاباتی آنها توسط اشخاص حقیقی و یا احزاب و گروههای سیاسی صورت میگیرد، بهعنوان هزینهی نامزدها محاسبه میشود. مخارج احزاب و گروههای سیاسی در حوزه فعالیتهای انتخاباتی از زمان شروع ثبت نام انتخابات مشمول این حکم میباشد.
در تبصره ۲ ماده مذکور آمده احزاب و گروههای سیاسی در محدوده مجاز تبلیغات انتخاباتی صرفاً با موافقت نامزدها مجاز به انجام تبلیغات برای آنها بوده و بدون کسب موافقت کتبی آنها حق انجام هیچگونه تبلیغاتی را برای آنها ندارند.
همچنین در تبصره ۳ این طرح ذکر شده انجام کلیه هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی و همچنین انجام کارها و یا فروش محصولات یا ارائه خدمات، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به انتخابات بوده و در قبال آن پول پرداخت میشود، بدون أخذ رضایت کتبی از نامزد یا حزب و یا نماینده مجاز امور مالی آنها و بدون پرداخت از طریق حساب مربوطه ممنوع است.
در تبصره ۴ نیز آمده میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی حداکثر به میزان ۲۰% (بیست درصد) سقف هزینه انتخاباتی نامزد مقرر در این ماده است.
ممنوعیت پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم
در ماده ۶ هزینههای انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد ذیل است: ۱-هزینههای مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجارهبهای آن و هزینههای خدمات و حمل و نقل و سایر هزینه های متعارف ستاد؛۲- هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی؛۳- هزینههای تبلیغات مجاز؛۴- هزینه و حقالزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیتهای انتخاباتی؛
در تبصره ماده ۶ ذکر شده سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده، از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خرید و فروش رأی محسوب میشود. فرمانداری ها و بخشداری ها مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیأتهای اجرائی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
داوطلبان انتخابات موظف به معرفی حساب بانکی شدند
طبق ماده ۷ این طرح داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینههای انتخاباتی، نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در اینخصوص ارائه دهند.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
براساس تبصره این ماده، بانک نگهدارنده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.
تعیین نماینده مالی برای فعالیت های انتخاباتی نامزدها و گروه های سیاسی
همچنین در ماده ۸ این طرح آمده همه نامزدها موظفند، علاوه بر اعلام شماره حساب، شخصی را بهعنوان نماینده مالی، بههمراه مشخصات کامل آن به هنگام درخواست مجوز و یا ثبت نام حسب مورد به وزارت کشور، فرمانداری ها و یا بخشداری ها معرفی نمایند. تغییر نماینده مالی صرفاً با اعلام رسمی آن به مراجع مربوطه امکانپذیر است. کلیه هزینههای مربوط به احزاب و گروههای سیاسی و هزینههای مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد.
در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی این تکلیف باید تا قبل از شروع زمان مجاز تبلیغات انجام شود.
در تبصره ۱ این ماده مطرح شده نماینده مالی میتواند یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی در حوزه امور مالی باشد. همچنین داوطلبان میتوانند خود را بهعنوان نماینده مالی معرفی نمایند. مسؤولیت حسن اجرای وظایف نماینده مالی با نامزد و یا حزب و گروه سیاسی مربوطه است.
براساس تبصره ۲ این ماده، نماینده مالی مکلف است کلیه کمکها و منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی حزب و یا نامزد و هزینهها و مخارج آنها را، ثبت و نگهداری نماید بهنحوی که شامل مجموعه دریافتها و مجموعه هزینههای تعهد شده یا انجام شده مربوط به انتخابات و یا سایر فعالیتهای احزاب باشد.
در تبصره ۳ این ماده نیز آمده وظایف و مسؤولیتهای نماینده مالی مطابق این قانون، نافی مسئولیت نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی درخصوص اجرای این قانون و تضمین حسن اجرای وظایف نماینده مالی نیست.
نامزدها موظف به ثبت تمامی مصارف و مخارج فعالیتهای انتخاباتی در سامانه مالی انتخابات شدند
باید یادآور شد در ماده ۹ این طرح ذکر شده نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینههای تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینهها و میزان کمکهای مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند، وزارت کشور موظف است ظرف یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونهای طراحی نماید که اطلاعات ثبت شده در آن از طریق کمیسیون ماده (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۸/۸/ ۱۳۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأتهای اجرائی و نظارت حسب مورد قابل دسترسی، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهده موارد تخلف را به هیأت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیأت مذکور پس از بررسی موارد ذیربط را به مرجع صالح قضائی ارجاع مینماید.
همچنین در تبصره ماده (۹) آمده اجرای حکم این ماده از دوره بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرا میباشد.
مجازات تخلف هزینههای تبلیغات انتخاباتی مجلس
در ماده ۱۰ این طرح آمده است نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع بهصورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر بیست روز بعد از رأیگیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
همچنین در ماده ۱۱ طرح مذکور آمده تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم میشود و در صورتیکه نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخاباتها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی میباشد.
در ماده ۱۲ این طرح نیز آمده ماده ۵۷ و تبصره ۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ و همچنین قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۷۸ حذف می گردد.
تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۷۸ به عنوان ماده ۵۷ محسوب می شود.
ابلاغ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی مجلس به وزارت کشور
حسن روحانی رئیس جمهوری ابلاغ امضا
بر این اساس رئیس جمهور نیز، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون “شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی” مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
این قانون مشتمل بر ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۹ بهمن ۱۳۹۸ به تایید شورای نگهبان رسید.
امید است با اجرای قانون مذکور شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه البته بدور از هزینه های گزاف و خارج از عرف باشیم./
- منبع خبر : خانه ملت
