آرمان تبریز-قوهمجریه با در دست داشتن بخش گستردهای از امکانات و منابع کشور در کنار قدرت حکمرانی، میتواند خطر بزرگی برای حقوق و آزادیهای مردم به شمار آید و از این طریق راه را برای ایجاد حکومتی مستبد و خودکامه هموار سازد.
به گزارش خبرنگار ما،قانون اساسی جمهوری اسلامیایران با پیش بینی مکانیزمهای تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رییسجمهور، کوشیده است تا فعالیتهای آنان را به گونه ای خاص، تحت نظارت قوهمقننه قرار دهد. اصل ۸۸ قانون اساسی این تکلیف را برای رییسجمهور و هر یک از وزرا قایل شده است که اگر حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هریک از نمایندگان از هر یک از وزرای مسئول، در خصوص یکی از وظایف آنان سوال کنند، در مجلس حاضر شوند و به سوالات آن ها پاسخ دهند. برای این پاسخگویی، رییس جمهور حداکثر یک ماه و وزرا حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد و تاخیر آن ها در پاسخگویی تنها در صورتی پذیرفته خواهد شد که وقوع آن به علت عذری باشد که موجه بودن آن را مجلس تشخیص دهد.
نمایندگان مجلس باید با آگاهی نسبت به وظایف نمایندگی خود در راستای بهبود زندگی مردم تلاش بیشتر نمایند. آنها باید با تصویب قوانین مناسب مشکلات موجود در بروکراسی اداری را حل کنند و وقت خود رابه دعواهای سیاسی نگذارندزیرا باید درپیشگاه ملت وخداوند متعال پاسخگو باشند.جهت آشنایی مردم با قوانین و حیطه اختیارات نمایندگان در مجلس باید همه ارگانها بسیج شوند و در یک اطلاع رسانی جامع و صحیح نسبت به وظایف نمایندگان در مجلس شورای اسلامی مردم را آگاه کنند.مطابق اصل هفتاد و چهارم: هر نماینده در برابر تمام ملت، مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.همچنین دراصل هشتاد و ششم: نمایندگان مجلس، در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رأی خود، کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.با چنین پشتوانه محکمِ قانونی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی را مورد «نظارت و تحقیق و تفحص» قرار دهند و به هنگام نیاز، از دو ابزار قدرتمندِ «سؤال» و «استیضاح» استفاده کنند و عالیترین مسئولین اجرایی کشور یعنی وزیران و حتی شخص رئیس جمهور را به صحن مجلس بیاورند و به پاسخگویی در برابر خود وادار سازند.
ناگفته پیداست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی،که هر کدام برآمده از یک حوزه انتخابیه خاص میباشند، با در نظر گرفتن مصالح و منافع اهالی حوزه انتخابیه ی خود، مکلفند وظایف قانونیشان را در سطح کلان کشوری دنبال کنند. از این منظر، انتظار میرود که مسائل و مشکلات بومی و منطقه ای در کلیتی فراگیر و همه شمول به نام «ایران» طرح و مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید که نابرابریهای قومی و جغرافیایی کاهش یابد و عدالتی نسبی جایگزین آن شود. شاید این نگاه، ساده انگارانه و آرمان گرایانه به نظر آید اما باید به خاطر آورد که اصول مهمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دو فصل «حقوق ملّت» و «قوه مقننه» با چنین نگاه آرمان گرایانهای نوشته و تصویب شده است.
اما، نمیتوان نادیده انگاشت که عملکرد ناصواب آن گروه از نمایندگانی که از انجام وظایف مهم و حیاتی نمایندگی به بهای تأمینِ منافع شخصی یا گروهی بازمانده اند و سرگرم امور بسیار جزیی و حاشیه ای در حوزههای انتخابیه خود شده اند، با هدر دادن فرصتها و آسیب وارد کردن بر پیکره اجتماع، در دید مردم اثرات نامطلوبی برجای گذاشته است.
دخالت مستقیم و آشکار گروهی از نمایندگان مجلس درعزل و نصب مدیران دستگاههای اجرایی استانها و شهرستانها از بارزترین روشهایی است که آنان را از انجام وظایف قانونی خود دور کرده است. دُرست است که در سطح کلان کشور، مجلس وظیفه دارد به تک تک اعضای کابینه (وزیران) رأی اعتماد دهد و بر فعالیتشان نظارتی مستمر داشته باشد، اما «نظارت» بر رفتار دولت و واحدهای زیر مجموعه آن، با «دخالت» مستقیم و آشکار در نصب و عزل مدیران محلی به کلی متفاوت است. تقریباً در دو دهه اخیر، بسیاری از مدیران کل و رؤسای ادارات در استانها و شهرستانها با این روش فرا قانونی برگزیده یا برکنار شده اند. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرای آنان را ندارد.
متاسفانه پیگیری اموری که درحیطه کاری نمایندگان نیست و کار اصلی قوه مجریه است توسط برخی نمایندگان مجلس به یک عادت معمول تبدیل شده و در انظار عمومی مردم نماینده ای را موفق تر می دانند که بتواند در ادارات کل استانی بیشتر نیرو را بگمارد و با سرکشی مدام و دیدارهای مختلف با آحاد مردم و نگارش مکاتبات و گرفتن وقت ملاقات با مسئولین به مشکلات یکایک موکلینش رسیدگی کند.در حال حاضر نمایندگان مجلس درگیر خردترین تا بزرگترین مشکلات مردم در حوزه های انتخابیه هستند به هر حال مردم برای هر مشکلی که دارندبه جای اینکه به دستگاهها و نهادها مراجعه کنند در گام اول به سراغ نمایندگان می آیند و پیگیری این مشکلات مردم زمان زیادی از وقت یک نماینده را می گیرد.
مردم برای پیگیری مشکلات معیشتی شان تا مشکلات اشتغال و بیکاری و مشکلات بزرگتر به نمایندگان مراجعه می کنند و حتی بارها برای خود بنده اتفاق افتاده است که افراد قبل ازاینکه به مدیری برای حل مشکل شان مراجعه کنند به نماینده منتخب خودشان زنگ می زنند که ازقبل با آن مدیر تماس وهماهنگی لازم صورت بگیرد تا اگر این فرد در هنگام مراجعه به دستگاه اجرایی کارش را زودتر انجام دهند. متاسفانه نمایندگان مجلس درگیر این مسائل ریز شده اند و اصل و اساس کارشان که همان نظارت است را تاحدودی فراموش کرده اند، بخشی از مشکلاتی که در کشور بوجود می آید به دلیل عدم اجرای درست قوانین و عدم نظارت بر اجراست که اگر مجلس بتواند به وظیفه نظارتی اش عمل کند قطعا بخشی از این مشکلات نیز حل می شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر میرسد تغییر کابینه دولت هم اقدامی غیر موثر است.هرفردی که وزیر میشود، افرادی در کار وی دخالت میکنند و درجای دیگری به جای او تصمیم میگیرند و افراد دیگری در تلویزیون حضور می یابند و به جای وزیر اقتصاد صحبت میکنند، یکی به عنوان مشاور، یکی به عنوان معاون یا یکی به عنوان عضو شورای عالی اقتصاد، این موارد موجب میشود چارچوب وظایف وزرا در دولت به هم بریزد و دخالتهای بیجا و بیمورد موجب نابسامان شدن شرایط اقتصادی کشور شود.برخی نمایندگان مجلس هم در کارهای اجرایی دخالت میکنند و بار اجرایی کشور را به دوش مجلس میاندازند و نمایندگان مجلس را از تحقیق و تفحص، استیضاح، سؤال و پیگیریهای قانونی خودشان دور میکنند.
تدوین وگردآوری احمد بایبوردی
