یادداشت از حمیدرضا نایب خسروشاهی نظام تأمین اجتماعی و عدالت توزیعی

آرمان تبریز-پرداخت یارانه و هر نوع مساعدت مالی به عنوان پرداختهای انتقالی از جانب دولت به مردم، به جهت توزیع ثروت و منابع ملی بین مردم، یک از سیاستهای مالی است که در هر کشوری متناسب با شاخصهای اقتصادی آن کشور اجرا می شود. محل تخصیص و نحوه پرداخت این پرداختهای انتقالی، یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری است که بر کارایی سیاستهای مورد نظر و ایجاد آثار مثبت و منفی آنها مؤثر است.

حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به عنوان یکی از مهمترین مبانی انسانی، مورد توجه آموزه های دینی و اخلاقی بوده و در دولت های مختلف به انحای گوناگون تبلور یافته است. یکی از روشهای حمایت از اقشار کم درآمد حمایت از پوشش بیمه ای آنان و کمک به پرداخت حق بیمه به جهت تضمین آتیه و پیشگیری از موروثی شدن فقر و تعمیم و گسترش تأمین اجتماعی در جامعه است که در نوع خود یکی از افکار مترقی در راستای توانمندسازی جامعه بوده و کاهش نیازمندی و درماندگی در جامعه را در پی خواهد داشت.
در شرایط کنونیِ تخصیص یارانه ها و مساعدت های مالی، آنچه به عنوان یک چالش جدی و اساسی به نظر می رسد، نحوه پرداخت حمایت های مالی به اقشار کم درآمد در قالب انواع بیمه های تأمین اجتماعی مشمول کمک دولت است که علیرغم نظر قانون گذار در جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک و اقشار کم درآمد، به نوبه خود، مانعی در مسیر توسعه کسب و کارها و در برخی موارد، موجب بروز سوء استفاده برخی افراد شده است.
به عنوان نمونه بخشی از یارانه تخصیص داده شده به بیمه شدگان قالیبافی، می تواند به کارگاه های قالی بافی در راستای تولید صنعتی، انبوه، مدرن و متناسب با نیاز بازارهای داخلی و بین المللی سوق داده شود و یا در خصوص  بیمه هنرمندان، یارانه به هنرمندانی که اشتغال زایی نموده و زمینه آموزش و ترویج هنر را فراهم می کنند، بیشتر  اختصاص یابد، نه اینکه در صورت ایجاد اشتغال به عنوان کارفرما، یارانه های موضوع بیمه هنرمندان قطع شود.
چنین نمونه های فراوان وجود دارد که نه تنها موجب افزایش پیچیدگی اداری و به دنبال آن بروز فساد اداری می شود، بلکه مانعی در جهت ایجاد اشتغال و کسب و کارهای کوچک می باشند.
حمایت از اقشاری خاص به عنوان یک وظیفه حاکمیتی و مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای بر دوش مسئولان و یکایک مردم است و لیکن باید توجه داشت هرگونه سوء استفاده من غیر حق از حمایت های پیش بینی شده، موجب ناکارآمدی این سیاستها بوده و آسیب هایی را نیز ایجاد می کند که اصلاح و رفع آنها، هزینه و زمانی مضاعف را می طلبد.
نظام تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای منطقی و علمی بازتوزیع درآمد در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جوامع مدنی پایه ریزی شده است که بر اساس محاسبات بیمه ای استوار بوده و هر گونه خلل در مبانی محاسباتی آن موجب تضییع حقوق صاحبان دارائی ها و منافع آن که همان بیمه شدگان و بازنشستگان در طی نسل های متوالی هستند، خواهد شد. لذا تأمین و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول یارانه به جهت تأمین و پایداری منابع سازمان در جهت کفایت خدمات، یکی از ضروریات می باشد و انتظار فعالان حوزه کار و امور اجتماعی این است که ضمن نظارت بر اجرای دقیق قوانین، بر توسعه ساختاری و بلند مدت نظام تأمین اجتماعی در کشور توجه گردد.