به گزارش مهر تبریز، بهرام سرمست افزود: تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است و دولت ۲ طرح مهم امنیت غذایی و سیاستهای ارزی را برای گسترش عدالت اقتصادی در جامعه آغاز کرده است که اجرای درست و کامل آن اثرات مثبتی برای معیشت مردم خواهد داشت.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای واردات با نظام ارز چند نرخی به زیان تولید و صادرات عمل میکرد و از بین برنده تعادل و رقابت در بازار تولیدات کالاهای اساسی و وارداتی کشور بود، حذف آن نه تنها سبب حذف رانت و فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور میشود، بلکه ثبات را در بازار ارز به دنبال خواهد داشت و دولت در صدد است تا با ارائه کالابرگ منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی را به مصرف کننده نهایی پرداخت کند.
سرمست افزود: تفویض اختیارات رئیس جمهور در حوزه واردات کالاهای اساسی سنجیده و به موقع بود و مدیریت استان همواره تلاش دارد تا با حداکثر ظرفیت از این اختیارات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، اصناف و بازاریان استفاده کند.
وی تشریح کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته شده است؛ کالاهایی که سهم بزرگی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص میدهد، اما از آنجایی که بنگاههای اقتصادی نیز متاثر از سیاست جدید ارزی است، دولت حمایت از تولید را از طریق تامین سرمایه در گردش با حداقل آثار تورمی و تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده است.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر این اساس فهرست صنایع اولویت دار استان با همکاری دستگاههای اجرایی متولی و بخش خصوصی، شناسایی و تدوین شده است و به محض ابلاغ بستههای حمایتی به بانکهای عامل، هماهنگی لازم انجام و خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف خواهد شد.
