آرمان تبریز-رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، گفت: اقدامات سازمانها به صورت ماهانه رصد شده و زیر دره بین بوده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون اقدام خواهد شد.
به گزارش خبرنگارما در تبریز، موسی خلیل الهی با اشاره به سیاست های تحولی قوه قضائیه، اظهار داشت: برنامه های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس قوه قضائیه با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب، اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.
وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی در نظام اداری ما این تلقی وجود داشته اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاها مدیران احساس مسئولیت نمی کنند یا در کل تخصص در مسولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند و با توجه به این موضوع بخش عمده ای از تضییع حقوق مردم از همین قِبل اتفاق می افتاد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف سیستم و نظام اداری کشور مشکلات ناشی از ترک فعل مدیران بوده و گاها علل تضییع حقوق عامه ترک فعل ها است.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده اما سالها به نوعی بی توجهی وجود داشت و شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی شد.
خلیل الهی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اشرافیت رئیس قوه قضائیه بر موضوع و قوانین این دستورالعمل صادر شده و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان ها و روئسای کل کشور مشخص کرده اند و بر اساس آن مجموعه های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان ها شده اند.
وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان ها زیر ذره بین بوده و اگر ترک فعلی و بی توجهی انجام دهند و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد شود مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.
با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری بوده، تصریح کرد: با توجه به تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته به صورت ماهانه اقدامات سازمانها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون اقدام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل برای سازمان ها و اداراتی که وظایف خود توجه کرده و گزارش می کنند مباحث تشویقی هم در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می گیرد، اجرای این دستورالعمل قطعا تحولی را در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه کسانی که به ادارات مراجعه میکنند ایجاد خواهد کرد.
