آرمان تبریز-بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی ،قوای مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از هم می باشندهرکدام از قوا وظیفه مشخصی دارند .
عدم احساس مسئولیت بعضی از قسمت های قوه مجریه باعث دخالت نماینده مجلس به عنوان قوه مقننه در امور اجرایی به بهانه نظارت می باشد.
نظارت ،اجرای امور را به استناد قوانین تحت نظر دارد ، این موضوع در عمل چیز دیگری غیر از نظارت است.
دخالت قوه مقننه و ضعف عملکردی قوه مجریه به حدی است که نامزدهای شهرستانها دردوران تبلیغات برای مسئولان اجرایی کشور،خط نشان کشیده و برای خود درزمان تبلیغات مسئول انتخاب کرده وبه فاصله کمی از انتخاب تغییرات مسئولین شروع می شود.
آیا این مسئولان تا امروز متخلف بودند
اگر متخلف بودند چرا قبلا تغییر نمی شدند
و چرا قوه مجریه در تغییر مسئولان شهرستانها با معرفی نماینده ،افراد ستاد نماینده را انتصاب می نمایند ،آیا قانون نفرات نماینده را مباح می شمارد ؟
آیا این نوع از اجرا نقض استقلال قوا نبوده و در اختیار گذاشتن نیروی اجرایی در اختیار نماینده نیست ؟
آیا نماینده یک ارباب منطقه می باشد که باید همه مسئولان از فرماندار به بعد همه با نظر نماینده ردیف شوند ؟
من از استاندار محترم آذربایجان شرقی می پرسم که چرا در پاره ای از شهرستانها ،تغییر مسئولان با نظر قوه مقننه انجام گرفته و استقلال قوا نقض می شود ؟
این عملکرد قوه مجریه باعث حساسیت فضای انتخابات مجلس در چنین مناطق می شود ،که عملا یاد گرفته اند که با تغییر نماینده ،همه مسئولان از عوامل نماینده جدید خواهد بود.
جادارد از قوه قضائیه تشکر کنیم که هیچ قاضی تا به حال بر اساس نظر نماینده جابجا نشده است
جادارد ،نظام اجتماعی و فضای مجازی و صاحب نظران در مورد کیفیت نظارت نمایندگان نظر د هند ،همچنین ،استیضاح و رای اعتماد نیز عملا ،باعث نقض استقلال قوا شده ،و آشکارا فضا را برای دخالت نمایندگان در اجزای ریز قوه مجریه نیز فراهم می کند
برای حفظ استقلال قوا باید نظارت نمایندگان در امور اجرایی تعریف قانونی شود.
۲۷ مرداد ۹۹
جلیل شمس
- منبع خبر : آریا
