به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در این نشست، عیسی اورج‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، با اشاره به جایگاه ویژه این استان به‌عنوان قطب اقتصادی شمال‌غرب کشور، اظهار داشت: استان آذربایجان‌شرقی و به‌ویژه شهر تبریز به دلیل ظرفیت‌های صنعتی و تجاری خود، تأثیر مستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی و صنفی مناطق شمال‌غرب کشور دارد.
وی با تأکید بر نقش مؤثر همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و امنیتی در مقابله با مفاسد اقتصادی افزود: اداره‌کل امور مالیاتی استان، به واسطه تعامل سازنده با پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای نظارتی، در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی و تخلفات مربوط به کارت‌های بازرگانی در زمره ادارات برتر کشور قرار گرفته است.
اورج‌زاده با اشاره به این موضوع که در گذشته بیشتر تخلفات کارت‌های بازرگانی در حوزه واردات بوده است بیان کرد: امروز با وجود موضوع رفع تعهد ارزی، تمرکز تخلفات در زمینه کارت بازرگانی به حوزه صادرات منتقل شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده منابع درآمدی استان از محل مالیات تأمین می‌شود، تصریح کرد: هدف سازمان امور مالیاتی فشار بر فعالان اقتصادی نیست، بلکه تمرکز ما بر شناسایی مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی به منظور تحقق اهداف بودجه‌ای است.
مدیرکل امور مالیاتی استان ضمن قدردانی از خدمات پلیس امنیت اقتصادی در همراهی با این اداره کل، خواستار گسترش همکاری‌ها برای ارتقای شفافیت مالی و تحقق عدالت مالیاتی شد و تأکید کرد: فرار مالیاتی نه تنها موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌شود بلکه کاهش آن، منجر به افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
در ادامه نشست، سروان سیدرضا عطائی، رئیس اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی، با بیان اینکه چندین سال است مشکلات اقتصادی مهمترین مسئله کشور است، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی نهادی تخصصی و نوپاست که با رویکرد مقابله با جرائم اقتصادی، پولشویی و فرار مالیاتی فعالیت می‌کند.
وی با اعلام آمادگی این نهاد برای توسعه همکاری با اداره‌کل امور مالیاتی، تصریح کرد: با تلفیق دانش فنی-مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان با توانائی¬های فنی – قانونی پلیس امنیت اقتصادی می¬توان بسیاری از پرونده¬های مفتوح در حوزه فرار مالیاتی و به خصوص در زمینه کارت بازرگانی را به قید فوریت به نتیجه رساند.
در این نشست سایر اعضای حاضر در جلسه نیز ضمن تاکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای پیشگیری از جرائم اقتصادی و تحقق امنیت اقتصادی به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند.
