نظری بر نظارت تاسیسی مجلس شورای اسلامی
نظری بر نظارت تاسیسی مجلس شورای اسلامی
آرمان تبریز-یکی از صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی ، نظارت بر تاسیس هیات وزیران و تغییر و تحول در آن ها و تفییر وزرا و حل مسائل مهم و مورد اختلاف آن است که از آن تحت عنوان نظارت تاسیسی یاد می شود .

پژمان غفوری

پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه

آرمان تبریز-یکی از صلاحیت های نظارتی مجلس شورای اسلامی ، نظارت بر تاسیس هیات وزیران و تغییر و تحول در آن ها و تفییر وزرا و حل مسائل مهم و مورد اختلاف آن است که از آن تحت عنوان نظارت تاسیسی یاد می شود .

وفق اصل ۱۳۳ قانون اساسی وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. …

همچنین مستفاد از اصل ۸۷ رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

با توجه به اصول قانون اساسی چند نکته قابل تامل است :

نخست این که انتخاب وزرا نیازمند همکاری توامان رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی است ؛ بنابراین رئیس جمهور افرادی را که دارای صلاحیت های اخلاقی ، عملی و تجربی و علمی و فنی هستند را در چارچوب سیاست های خود به مجلس معرفی می کند .

دوم این که در فرآیند رسیدگی به صلاحیت ها در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت . پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه به همین شیوه انجام می گیرد .

با توجه به نظریه تفسیری مورخ ۲۱ / ۲ / ۹۰ شورای نگهبان می توان گفت با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصا اصل ۱۲۳ هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس ، تغییری در مسوولیت و اختیارات ادغام شده در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد .