آرمان تبریز-پژمان غفوری؛پژوهشگر حقوق عمومی و استاد دانشگاه/نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ماده نظر و به معنای نگاه توام با تامل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رای صادره از سوی ناظر به کار می رود.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛نظارت درحقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق انها با تصمیمات اتخاذ شده و همچنین، قانون و مقررات درجهت جلوگیری از انحراف افراد تعریف شده است .
کوتاه سخن آنکه که نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزشیابی اقدامات مجریان و ناظر کسی که به منظور چنین بازرسی و ارزیابی و سنجش تعیین می شود . آنچه در مجموع نظریات مختلف در تعریف نظارت می توان یافت آن که در همه تعاریف ، نظارت را نوعی اگاهی و اطلاع از آنچه در حال وقوع است دانسته اند به تعبیر دیگر نظارت مقایسه ضمنی بین آنچه هست و آنچه باید باشد و انجام اموری در راستای رسیدن به هدف مطلوب است.
اصول ناشی از نظارت
اصول ناشی از نظارت را می توان به سه دسته تقسیم کرد.
۱ _ اصل پاسخگویی
۲ _ اصل انتظار مشروع
۳ _ الزام به بیان دلایل تصمیم
که در ادامه سعی بر آن خواهد شد به معرفی هر یک پرداخته شود.
پاسخگویی
پاسخگویی و مسئولیت پذیری نهادها و دستگاه‌های اجرایی در برابر ارباب رجوع از مهمترین ابزارهای تضمین کننده حقوق شهروندی محسوب می شود . اصل پاسخگویی از بعد مدیریتی و هم از بعد حقوقی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در ضمن آن همه اعضای سازمان در برابر اختیارات و وظایف محوله باید پاسخگو باشند . از منظر حقوقی ، پاسخگویی در ساده ترین مفهوم آن عبارت است از این که مامور یا نماینده دولت ( شخص آ) در برابر دیگری ( شخص ب یا شهروند ) جوابگو باشد ، به این ترتیب اصل پاسخگویی ، همه در برابر قانون تطبیق نمی شود . پاسخگویی ، نامنظم و سلیقه ای بوده و فقرا ، محرومان و ضعیفان بسیار بیشتر از ثروتمندان و افراد با نفوذ ، به جوابگوی در برابر اعمالشان وادار می شوند .
اصل انتظار مشروع
انتظار مشروع به مثابه یکی از ابزارهای کنترل قضایی اعمال دولت ، در حقیقت همان توقعات و خواسته های معقول و متعارف شهروندان است که در وضعیت های خاص و تحت شرایط ویژه از طریق حمایت قضایی ، مشروعیت یافته و مورد احترام قرار گرفته است . از این رو لازمه شناخت انتظاز مشروع ، وجود انتظار معقول در وضعیت های معین و تحت شرایط خاص است.
اصل الزام به بیان دلایل تصمیم
اجرای این اصل مدیران و قضات کشور را از تصمیم گیری های خودسرانه و بدون دلیل باز می دارد و به رعایت اصول عقلی و قانونی وا می دارد . مدلل ساختن تصمیم ها و اقدامات ، موجب می شود که از طریق فرهنگ حقوقی یا اداری و سیاسی تحت کنترل اجتماعی قرار می گیرند . این اصل در یک تحلیل نهایی بازتاب اصل حاکمیت قانون و رفتار منصفانه یا عادلانه است.
