آرمان تبریز_پژمان غفوری
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه
علیرضا یاری
پژوهشگر و نویسنده مسائل حقوقی/
در مورد قانون ، به عنوان یک منبع مهم قواعد حقوقی، تعاریف و تقسیم بندی های مختلفی به عمل آمده است که به تناسب بحث ، تقسیم بندی های مربوط به معنا و مفهوم قانون ارائه می گردد:
الف _ معنای صوری و ماهوی قانون
قوانین به دو دسته صوری و ماهوی تقسیم می شوند.
۱_ معنای صوری
قانون بدین معنا اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت : (( حکمی است از طرف مقام صالح دولت برای قانونگذاری و بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است )) . تشخیص قوانین عادی و اساسی همیشه با این معیار ماهوی ممکن نیست ؛ زیر گاه پاره ای از قواعد عرفی در زمره قوانین اساسی در می آید و احتمال دارد یکی از قواعد مربوط به اساس حکومت در شمار قوانین عادی محسوب شود. پس ، مطمئن ترین نشانه قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آن است ؛ قوانین عادی را مجالس قانون گذاری به اکثریت آرا وضع می کنند و پس از امضای رئیس حکومت ، قوه مجریه و قضائیه آن را به موقع به اجرا در می آورد ، ولی قانون اساسی را به سادگی نمی توان تغییر داد .مرسوم است پس از انقلاب و تحولی ، دولت جدید اساس حکومت واژگون شده را در هم می ریزد و مبنای تازه ای برای حکومت سیاسی خود انتخاب می کند.
۲ _ معنای ماهوی
قانون به معنای ماهوی (( صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه قانونگذاری و اجرائی نوشته می شود )) . در این معنا ، چون قانون صورتی مکتوب از قاعده حقوقی است باید عام و مجرد از خصوصیت های فردی ، اما دائمی و الزام آور باشد.
در منابع حقوق ، هنگامی که صحبت از (( قانون )) می شود ، مقصود معنای ماهوی آن است ؛ چرا که کلیه مقررات الزام آور کلی ، دارای ضمانت اجرا و الزام آور را شامل می شود و مقررات فردی و خاص را از شمول خارج می سازد.
قانون ماهوی همان طور که از نامش پیداست ، بیانگر ماهیت ، اصل و حقیقت هر چیزی است . قانون ماهوی هم مشابه معنای لغوی خود است و عبارت است از : قوانینی که شرایط ایجاد ، سقوط و انتقال حق فردی را به تناسب موضوع خود معین می کند ، به تعبیر دیگر قوانینی که مطابق فقه و حقوق اسلامی با اراده قانونگذار برای افراد حقی را به وجود می آورد. برای مثال به موجب قانون مدنی پس از فوت پدر برای فرزندان و همسر نسبت به اموال باقی مانده حق مالکیت به وجود می آورد .
قانون ماهوی گستردگی های زیادی دارد و به عبارتی بسیاری از قوانین تصویبی جنبه ماهوی دارد . قوانینی همچون قانون مدنی ، قانون تجارت ، قانون مجازات اسلامی و …
ب _ قوانین ماهوی و شکلی
قانون شکلی ، عبارت است از قواعدی که ناظر به تشریفات ، اسناد ، دادرسی و اثبات دعوی است . قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین شکلی محسوب می شوند.
قانون ماهوی و شکلی لازم و ملزوم یکدیگر هستند ، به عبارتی برای اثبات یک امر ما به هر دوی آنها نیازمند هستیم . فرض کنید مطابق قانون مدنی که یک قانون ماهوی است ، برای شما حقی ایجاد شده است و در پی آن هستید که آن حق ایجاد شده را مطالبه کنید، حال ناجار هستید برای رسیدن به حق خود از طریق طرح دعوا در دادگستری یک سری اصول ، تشریفات و قواعد را رعایت کنید تا به حق خود برسید. برای مثال ، باید قواعد و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یک قانون شکلی است را رعایت کنید تا احقاق حق محقق شود.
چ . تفوق قواعد شکلی بر قواعد ماهوی
برخی حقوقدانان غربی حقوق دادرسی مدنی را فراگیرترین و گسترده ترین شاخه حقوق دانسته اند ؛ زیرا این قواعد وسیله گریز ناپذیر به اجرا در آوردن حقوق دیگرند . کارکرد اساسی آن تزریق خون در رگ حیات شاخه های دیگر حقوق و حیات دادن به آنهاست تا به تمام حق ها و تکالیف قانونی همه اشخاص جامعه واقعیت بخشد و بر آنها اثر بار کند . مدت ها پیش بنتام (( آیین دادرسی )) را مسیر اجرای قوانین اعلام کرد و آن را (( حقوق شکلی )) و (( قانون کمکی )) نامید . در مقابل (( حقوق ماهوی )) و تاکید کرد که هدف و منتهای آمال قوانین آیین دادرسی اثر بار کردن و اجرای قواعد حقوق ماهوی است . چنین اندیشه ای از سوی برخی مؤلفان ، تفکر سنتی نظام حقوقی انگلستان یا حتی کامن لو نسیت به جایگاه حقوق دادرسی مدنی در نظام حقوقی دانسته شده است و مکمل بودن و جنبه کمکی داشتن نسبت به شاخه های ماهوی حقوق ویژگی های اصلی آیین دادرسی انگلیس است . در عین حال برخی حقوقدانان غربی قواعد شکلی را خدمتکار قواعد ماهوی اعلام کرده اند و نه معشوقه عدالت .
حقیقت این است که هر حقی برای ابراز و تحقق مستلزم جریان دادرسی و تشریفاتی شکلی است و امروزه بین حقوقدانان حرفه ای و سیاستمداران و عموم ، فرضیه ای وجود دارد مبنی بر این که حقوق آن چیزی است که دادگاه های قانونی در شرایط خاص پرونده های خاص اعمال می کنند . سازمان قضائی از طریق محاکم ، حقوق واقعی را تعیین و اعمال می کند . موریس در عبارتی بیان کرده است : (( آیین دادرسی در قلب حقوق نهفته است )).
قواعد آیین دادرسی معیار و سنگ محک کیفیت برخورداری شهروندان جوامع متمدن از عدالت است.
آیین دادرسی به منظور احقاق حقوق شهروندان ، خون زندگی بخش هر نظام است و در عین حال، بند نجات شهروندانش جهت تضمین عدالت و همان طور که بنتام گفته است : (( انجام حق های قانونی آنان )) ، (( احقاق حقوق )) است . با این اوصاف به اعتقاد برخی دیگر در سایه چنین اظهاراتی باید (( رابطه درست میان حقوق ماهوی و حقوق شکلی بر اساس تقدم حقوق ماهوی و تفوق آیین دادرسی باز تعریف شود … تفوق آیین دادرسی روش عملی تضمین حاکمیت قانون است )) . تفوق آیین دادرسی نشانه گیری به سمت مسیر عدالت است . برای حقوق غایتی است که در تصمیمات دادگاه‌ها در پرونده های واقعی ایجاد و اعمال می شود،
از آنجا که قواعد شکلی ابزار اجرای قانون هستند ، یکی از اهداف آیین دادرسی مدنی ارتقای تفسیر ، توضیح و توسعه حقوق است . ارتباط تصمیمات قضائی با حقوق ماهوی است که به حقوق دادرسی تفوق اعطا می کند . البته به نظر می رسد چنین ادعایی در کامن لا پذیرفتنی تر باشد که قواعد شکلی نیز در آن محصول عرف و سابقه قضائی است و با نظام مذکور سازگاری بیشتری دارد . جایی که حقوقدانان سنتی آن ، تقنین پارلمانی را مانعی برای تحقق عدالت اعلام می کنند و معتقدند با توسعه تقنین قضات نه متخصص حقوق که متخصص قانون هستند . به تعبیر نظام حقوقی ایران از حقوقدانی به حقوق خوانی یا ( قانون خوانی ) تقلیل یافته اند.
د _ معنای عام و خاص قانون
در این قسمت به بررسی معنای عام و خاص قانون می پردازیم .
۱ _ معنای عام قانون
مفهوم ماهوی قانون که بیان شد و معنای عام آن به یکدیگر شبیه هستند. به طور کلی قانون در این معنا ، در برابر عرف به کار می رود و (( مقصود تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است ، خواه این سازمان ، قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد . پس در این معنای عام ، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنامه ها ی اداری نیز می شود )).
گفتنی است برخی از مصوبات مجمع تشخیص نظیر (( حل معظلات نظام )) و (( تعیین سیاست های کلی نظام )) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قانون قرار می گیرند.
۲ _ معنای خاص قانون
در اصطلاح حقوق اساسی ایران قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیله مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد . در این معنا ، قانون مفهوم ویژه ای دارد که با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایر مقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آنها را به جای هم استعمال کرد.
لازم است به این نکته اشاره کنیم که منظور ما از (( قانون )) در این پژوهش ، قانون به مفهوم صوری و معنای خاص آن است . با این توضیح که اصولا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محلی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نسبت به وضع قانون به معنای عام ؛ یعنی قوانین و مقررات مصوب از سوی سایر مراجع صلاحیتدار پیش بینی نشده است.
