درآمدی بر رفراندوم جمهوری اسلامی در آینه ی منویات حقوق عمومی آرمان تبریز- « ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی»؛ در ظاهر عبارتی است مجمل و موجز و لیکن در عالم حقوق و سیاست، چشم اندازی است با مضمونی پر مغز و ممتاز که غرض ورزان را از درک آن عاجز! آری عبارت ” جمهوری اسلامی”، […]
درآمدی بر رفراندوم جمهوری اسلامی در آینه ی منویات حقوق عمومی
آرمان تبریز- « ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی»؛ در ظاهر عبارتی است مجمل و موجز و لیکن در عالم حقوق و سیاست، چشم اندازی است با مضمونی پر مغز و ممتاز که غرض ورزان را از درک آن عاجز!
آری عبارت ” جمهوری اسلامی”، مولودی است که از بدو و اوان انقلاب و در طول ۴۳ سال گذشته، زخم ها و گزندهای بسیاری را از سوی دو گروه و نگرش رادیکال و افراطی سیاسی به خود دیده و چشیده؛ عده ای تندرو، استقرار توامان ” جمهوریت” و ” اسلامیت” به عنوان ارکان لایتغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی، را برنتابیده و اجتماع آن دو را با استدلال های بلاوجهی همچون” ماهیت، اهداف و منویات ناهمگون و نامتجانس”، غیرممکن دانسته و در مقابل نیز، پاره از افراطیون، به پیکر ” جمهوریت” تاخته و آن را در مقام نظر و عمل، در منافات با مکتب ایوئولوژیک تلقی و محلی از اعراب ندانسته یا از اهمیت آن کاسته اند.
و لیکن اندیشمندان و صاحبنظران فحل و منصف که هماره در راس هرم، با اشراف کامل و جامع به مسایل نگریسته اند؛ با فهم صائب و منبعث از مقدمه ی قانون اساسی و اصل یکم آن( پیوند وثیق ملت و نظام سیاسی)، اجتماع آن دو ( جمهوریت و اسلامیت) را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میسور و هم پوشانی مترتب بر آن ها را موجب کمال و بالندگی در عرصه ی حاکمیت داخلی( اقتدار) و حاکمیت خارجی( استقلال) دانسته اند؛ به باور آن ها، از طرفی اگر اسلام شناسی حقیقی حاکم باشد، به آموزه های بس شگرف مکتب اسلام در تکریم جایگاه مردم و حفظ حقوق آن ها نیز توجه خواهد شد واز طرف دیگر، ” جمهوریت” نیز در پرتو موازین و منویات اسلامی، بقاء و قوامی شایسته خواهد یافت؛ همچنین عنوان داشته اند که مساله ی ” جمهوری” مربوط به ” شکل حکومت” ، تعیین سرنوشت توسط مردم و دایر بر امر اداره و تشکیلات دولتی و مدیریتی کشور از وس |آن ها و مقوله ی ” اسلام” نیز به عنوان محتوای آن(حکومت) می پردازد؛ به عبارتی دیگر، مردم با تفکر اسلام و شریعت اسلامی در مسیر مشارکت همگانی و معنادار، ایفای نقش می نمایند.
در واقع ” جمهوری اسلامی”، ماحصل عبرت هایی است به قدمت کل تاریخ ایران و برآیند رفراندومی است از سوی صاحبان اصلی انقلاب. بدیهی است که هر نظام سیاسی، از نظر کمی و کیفی، با ایرادات و اشکالاتی مواجه بوده و از نقد سازنده بی نیاز نمی باشد؛ لذا نه طرح مساله ی ” مدینه ی فاضله ” بودن وضعیت فعلی و نه ” سیاه نمایی” و ” خدشه و زیر سوال بردن دستاوردهای” آن، به صدق و عدالت قریب می باشد و در نگاهی منصفانه و مستقل، هر دو مبرا از بی طرفی و فی الواقع در راستای اهداف جناحی و سیاسی هستند.
از سوی دیگر، ضرورت دارد برای کارآمدی ” جمهوری اسلامی”، موارد زیر در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها به صورت مستمر مدنظر و به مورد اجرا در آید تا افزایش اعتماد و رضایت عمومی را موجب شود:
عملیاتی نمودن اصول حقوق عمومی و حقوق شهروندی( همراه با تعبیه ی ضمانت اجراهای لازم)، حرکت به سمت دولت رفاه نه دولت انتظامی، اعمال حاکمیت قانون و عقلانیت در اداره ی امور کشور، لزوم بازبینی و آسیب شناسی عملکردها درعرصه های مختلف، اجرای بایسته ی اصول قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارها به خصوص فصل سوم آن، بازطراحی نمودن حقوق مردم در مرحله تعیین راهبردها و سیاستگذاری های کلان( توجه به تحولات مردم پایه در حکمرانی)، تمهید الزامات لازم در حکمرانی خوب در پیشرفت تقنینی، پارلمانی ، دیپلماسی و ساختاری متوازن، آینده پژوهی منجر به بازنگری و بازتعریف سیاست ها با لحاظ نمودن تنوع قومیتی، مذهبی موجود در کشور.
عباس کیامرثی و پژمان غفوری
پژوهشگران دکتری حقوق عمومی و مدرسین دانشگاه
