آرمان تبریز-یادداشت ازپژمان غفوری پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه/ کمیسیون ماده ی ۷۷ قانون شهرداری ها یکی از محاکم اداری در ایران است که در چارچوب سازمان شهرداری ایجاد می شود . بر اساس ماده ۷۷ کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر میباشد.
آرمان تبریز-یادداشت ازپژمان غفوری پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه/ کمیسیون ماده ی ۷۷ قانون شهرداری ها یکی از محاکم اداری در ایران است که در چارچوب سازمان شهرداری ایجاد می شود . بر اساس ماده ۷۷ کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر میباشد. نماینده وزارت کشور از سوی وزیر کشور انتخاب می شود که البته وزیر کشور می تواند اختیار خود در این زمینه را به ویژه به استانداران تفویض کند . کمیسیون ماده ۷۷ قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کنند.
با توجه به این که کمیسیون ماده ۷۷ در هر شهرداری تشکیل می شود این مرجع جز لاینفک شهرداری محسوب نمی شود بلکه دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است . بدیهی است کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان شعب بدوی و تجدید نظر تلقی نمی شود . بلکه در عرض همدیگر قرار دارند . کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می کند و برای حفظ بی طرفی این مرجع اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می شوند. رای که توسط این کمیسیون صادر شود قطعی است اما باید به این موضوع اشاره نمود که از جمله کاستی ها و نقص ساختار فرایند دادرسی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری عبارتند از اینکه :
پس ازاین که قاضی رای خود را اعلام مینمایید قاضی دیگر توانایی قضاوت در دعوا را نداشنه و بر این اساس با صدور حکم حتی با رضایت اصحاب دعوی دیگر نمی توانند رای خود را تغییر دهد . اما از آنجایی که در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ نص صریح یا ضمنی وجود ندارد می تواند ایجاد سوال نماید که در خصوص پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها آیا می توان بر خلاف این قاعده عمل نمود و قاضی رای خود را تغییر دهد ؟ از آنجایی که تصمیم کمیسیون در خصوص اختلاف بین مودی ( شهروندان ) و شهرداری ماده ۷۷ قانون شهرداری و نیز صورت حساب های که بر اثر عدم توجه مالکین زمین و بناهای مخروبه و یا نیمه تمام توسط شهرداری هزینه و اعلام می شود موضوع ماده ۱۱۰ قانون شهرداری قطعی است و مرجع تجدید نظر به این منظور پیش بینی نشده است و مطالعه برخی آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری که به نقض آرای مراجع اختصاصی اداری پرداخته اند . حاکی از ضعف استدلال و اشتباهات حکمی یا موضوعی قابل ملاحظه از سوی مراجع مذکور است . شکل دهی فرآیند دومرحله ای رسیدگی می تواند ضریب خطا در تصمیم گیری ها ی این دسته از مراجع اختصاصی اداری را کاهش دهد ؛ چرا که تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین است.
باید توجه داشت که جلسات رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری باید حتما با حضور اعضای آنها تشکیل شود ؛ چرا که در برخی موارد حضور اعضا موضوعیت دارد اما رسیدگی در کمیسیون کتبی است ودر قانون اشاره ای به حضور طرفین دعوا در جلسه رسیدگی نشده است.
به نظر می رسد پیش بینی و اجرای برنامه های نو آموزی و باز آموزی و تالیف کتابچه ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع اختصاصی اداری امری ضروری است و اعضای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری باید دوره ها و برنامه های آموزشی دقیق و مستمر به ویژه برای اعضای متغیر در مراجع آموزش های لازم را دریافت نموده و با قوانین و مقررات و خصوصا رویه دیوان عدالت اداری آشنایی داشته باشند تا بتوانند اشتباهات کمتری در آرای صادره داشته باشند.
