بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در وزارت کشور
بررسی لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در وزارت کشور
آرمان تبریز-معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از افزایش پرونده‌های ماده صد خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱ هزار و ۳۲۰ پرونده با موضوع ماده صد ثبت شده که اغلب در خصوص تخریب و اعاده دادرسی است.

آرمان تبریز-معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از افزایش پرونده‌های ماده صد خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱ هزار و ۳۲۰ پرونده با موضوع ماده صد ثبت شده که اغلب در خصوص تخریب و اعاده دادرسی است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ احمد رامندی در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور با تاکید بر لزوم اصلاح قانون فعلی ماده صد اظهار کرد: قانون ماده صد نیاز به اصلاح دارد و ادامه این روند باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین آرای صادره امسال در حوزه پرونده های ساختمانی بوده است، گفت: باید مطابق مقررات به افرادی که ملک آنها در محدوده شهرها قرار دارد، پروانه ساخت داده شود.

رامندی ادامه داد: بیشترین مشکل ما در این حوزه در شهرهای بزرگ است. باید کمیسیونی تشکیل شود و مواردی که درخواست افراد مورد موافقت قرار نگرفته در این کمیسیون مطرح شود تا در دیوان عدالت اداری پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشود.

معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از ۷۸۰ پرونده در حوزه ماده ۷۷ خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در هشت ماه سال گذشته آمار تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر ۱۳۲ مورد بود که در مدت زمان مشابه امسال ۲۰۰ مورد درخواست ابطال مصوبات شورای شهر را دارند.

رامندی افزود: قانون لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به تصویب رسیده و هم اکنون در وزارت کشور طی جلسه‌ای در دست بررسی است.

وی در پایان در این رابطه گفت: تا پایان بهمن ماه شوراهای اسلامی شهرها باید عناوین این قوانین را تصویب کنند.