حکمرانی خوب، اندیشه ای جدید در حوزه معمای توسعه یافتگی
حکمرانی خوب، اندیشه ای جدید در حوزه معمای توسعه یافتگی
آرمان تبریز-جواد راستی پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه /اصطلاح “حکمرانی خوب” در برگردان Good Governance ترجمه شده است. منظور از این اصطلاح شیوه اعمال قدرت و رابطه شهروندان با حکومت در یک کشور است. اگر این اعمال قدرت مبتنی بر حاکمیت قانون (در برابر حاکمیت فرد) مشارکت شهروندان و پاسخگویی حاکمان باشد، این نظام صفت حکمرانی خوب می‌یابد.

آرمان تبریز-جواد راستی پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه /اصطلاح “حکمرانی خوب” در برگردان Good Governance ترجمه شده است. منظور از این اصطلاح شیوه اعمال قدرت و رابطه شهروندان با حکومت در یک کشور است. اگر این اعمال قدرت مبتنی بر حاکمیت قانون (در برابر حاکمیت فرد) مشارکت شهروندان و پاسخگویی حاکمان باشد، این نظام صفت حکمرانی خوب می‌یابد.
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه ۱۹۹۰ در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. و از سوی سازمان ملل هم هشت شاخص و ملاک برای قضاوت در مورد وجود یا وجود نداشتن حکمرانی خوب معرفی شده است: ۱- مشارکت ۲- شفافیت ۳- مسئولیت‌پذیری ۴- کارآیی و اثربخشی ۵ – اجماع‌محوری ۶- حاکمیت قانون ۷- انصاف و ۸– پاسخگویی.
از اصلی‌ترین واژه‌هایی که در دهه‌های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می‌باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن‌ها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی‌آورند و تعهدات‌شان را برآورده می‌سازند.
حکمرانی مانند سلامتی جسم انسان، اصولی دارد و اگر آن اصول جهان شمول رعایت نشوند، کارآمدی دچار اختلال می شود.اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت فردی تحقق پیدا کرد، حفظ هویت و تعلق خاطر اهمیت پیدا می کند. اگر بخواهیم این اصل حکمرانی (ایجاد امنیت فردی) را به مرحله سیاست گذاری برسانیم، باید مجموعه افکار و عملکردها از ثبات برخوردار باشند. اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار شوند و متوجه شوند چهل درصد ارزش دارایی های آنها از بین رفته است به طور طبیعی در پی چاره اندیشی خواهند بود. در چنین شرایطی، هویت، تعلق به خاک و اعتماد به آینده رنگ می بازد.
حکمرانی یک تخصص است، با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی افتد، باید اندیشه های حکمرانی را اصلاح کرد. طبع بشر به گونه ای ساخته شده که دوست دارد دیده شود: دیده شدن یک نیاز است و هر فردی که در خود استعدادی می بیند، حس و علاقه مندی او به دیده شدن بیشتر است. وقتی انسان ها دیده نشوند، همکاری نمی کنند. ریشه عموم نارضایتی ها در نادیده شدن و بنابراین در ناکارآمدی است. کارآمدی در حکمرانی نیازمند اجرای سیاست هایی است که به ثبات و امنیت روانی انسانها بیانجامد.
حکمرانی خوب بنابر اعتقاد پژوهشگران این مبحث مهم، فصل تازه‌ای در اندیشه توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید. نظرات مطرح در توسعه را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره نخست، دوره دولت‌های بزرگ است؛ این دوره از پایان جنگ جهانی دوم شروع و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ ادامه می‌یابد. در این دوره نظریه‌پردازان توسعه، دولت را محور توسعه می‌دانستند و معتقد بودند شکاف تاریخی توسعه می‌تواند و باید توسط دولت پر شود. دوره دوم، با روی کار آمدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان آغاز و تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه می‌یابد. در این دوره مداخله دولت در اقتصاد مانع توسعه به‌شمار می‌آید و باید جای خود را به بازار و بخش خصوصی واگذار می‌کرد. در این دوره بازار و بخش خصوصی اسطوره و درمان همه مشکلات اقتصادی است. دوره سوم، با بحران شرق آسیا و شکست اروپای شرقی و شوروی سابق در گذر به اقتصاد بازار آغاز می‌شود و همچنان ادامه دارد. در این دوره همان‌طور که پل استریتن (Paul Streeten) در مقاله خود باعنوان «حکمرانی خوب: پیشینه و تکوین مفهوم» توضیح ‌داده از دولت، بازار و حتی جامعه مدنی اسطوره‌زدایی می‌شود. دولت، بازار، جامعه مدنی هر سه نهادهایی اجتماعی هستند که بر پیشانی آنها خوب یا بد بودن حک نشده و کارکرد آنها در هر جامعه و شرایطی متفاوت است. در این دوره دیگر بحث بر سر جانشینی بازار به جای دولت یا دولت به جای بازار نیست، بلکه مسئله اصلی بازار بد و حکمرانی بد و تبدیل آنها به بازار خوب و حکمرانی خوب است. مسئله اصلی نظریه حکمرانی خوب توضیح رفتار متفاوت دولت‌ها و ارائه پیشنهاد برای دگرگونی رفتار دولت است. چرا برخی از دولت‌ها مانع توسعه و برخی دیگر تسهیل‌کننده آن هستند و چگونه می‌توان رابطه قدرت را در جامعه به شکلی تغییر داد که حکومتی مبتنی بر قانون، شفافیت و پاسخگویی تحقق یابد؟
اجازه بدهید در این مجال به عنوان نمونه به اجرای یک حکمرانی بد بپردازیم: روند کاهنده رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران به حساب می‌آید

که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و استمرار یافته است. شواهد نشان می‌دهد ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش میانگین رشد، ریشه در مسائل ساختاری دارد و این روند از سال‌های گذشته آغاز شده است. از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۶، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برابر با ۶/ ۰ درصد بوده است که بسیار کمتر از روند بلندمدت است. اگرچه پس از وقوع شوک تحریم‌های اخیر، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با کاهش شدید مواجه شد ولی حتی اگر فرض کنیم که تحریم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ نمی‌داد، بازهم میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط رقمی در حدود ۵/ ۰ می‌بود که نشان از تضعیف و استهلاک ظرفیت‌های رشد در اقتصاد ایران دارد. وقوع تحریم‌ها باعث شد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به‌طور متوسط طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ به رقمی در حدود منفی یک درصد برسد. بنابراین، صرف نظر از اثر شوک تحریم‌ها، عوامل بنیادین تعیین‌کننده رشد اقتصادی، وضعیت امروز رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد.

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا