آرمان تبریز-جواد راستی پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه/ در ابتدا اجازه بدهید به فصل مشترکی از مفهوم سرمایه اجتماعی برسیم.
اگر توسعه را به میزی تشبیه کنیم که روی چهار پایه استوار است، می‌توان این پایه‌ها را : سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین تلقّی کرد که نگهداشتِ سقفِ این پدیده (یعنی توسعه)، نیازمند وجود هر چهار پایه آن است.
بررسی ماهیّت و کارکردِ این چهار رُکنِ توسعه، در این مقال نمی‌گنجد، لذا این چند سطر صرفاً به بررسی مفهوم و علل کاهش سرمایه اجتماعی که یکی از ارکانِ توسعه محسوب می‌شود، پرداخته می شود و اهمیتِ اعتماد و مشارکتِ مدنی مورد بررسی قرار داده می شود.
در سال‌های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می‌شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان “ثروت نامرئی یک کشور” در نظر می‌گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می‌داند که تعاملات اجتماعی را شکل می‌دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور پیشنهاد می شود برای پژوهش بیشتر و جامع تر از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه‌ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم‌ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۸ پرداخته شود.
نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص‌های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت‌نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص‌های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی‌دار و اثر میزان ثبت‌نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی‌دار می‌باشد.
سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد و علوم انسانی برای اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی استفاده می‌شود.
تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی بیان شده است که فصل مشترک آنها را در تعریف زیر می‌توان گنجاند: سرمایه اجتماعی، پتانسیل نهفته در روابط بین و میان افراد و گروه‌های یک جامعه است که باعث انجام امورات آنها می‌شود.
به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان، مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، روابط، تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که از طریق مولفه‌هایی همانند اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت، تلاش مستمر و عدالت، قابل شناسایی و ارزیابی است. اگر سرمایه اجتماعی در یک جامعه از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، مردم به یکدیگر و به سازمان‌ها و نهادها اعتماد می‌کنند و از این طریق امورات آنها با کارآیی بیشتری پیش می‌رود. اگر این اعتماد و انسجام بین مردم و دستگاه‌های دولتی کمرنگ باشد، در روابط اجتماعی و عملکرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اختلال به وجود می‌آید.
به عقیده کارشناسان، سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش است و وضعیت چندان مناسبی ندارد. تحقیقات انجام شده در این حوزه نیز حاکی از این است که سرمایه اجتماعی در دو دهه اخیر روندی نزولی داشته است. در دهه پنجاه سرمایه اجتماعی در ایران در حال کاهش بود، ولی با وقوع انقلاب اسلامی روندی افزایشی پیدا کرد و بر میزان آن افزوده شد. اما با پایان جنگ، روند کاهشی سرمایه اجتماعی آغاز شد و از ابتدای دهه هفتاد تاکنون ادامه یافته است. متاسفانه در هشت سال اخیر نیز بر شتاب کاهش آن افزوده شده است. افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی، افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها و افزایش طلاق، برخی از پیامدها و نشانه‌های کاهش سرمایه اجتماعی در ایران هستند. حال که مفهوم سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن تا حدودی بیان شد مشخص می‌شود که مثلأ یکی از دلایل اصلی عدم انصراف مردم از دریافت یارانه، پایین بودن سرمایه اجتماعی است. در شرایطی که سرمایه اجتماعی وضعیت مطلوبی نداشته باشد مردم به یکدیگر و مهم‌تر از آن به نهادهای اجرایی اعتماد نمی کنند. بنابراین حرف مسئوولان را در تصمیم‌گیری‌های خود دخیل نکرده و در اقداماتی که برای توسعه و آبادانی کشور انجام می‌شود مشارکت فعالی نمی‌کنند. نتیجه طبیعی این اتفاقات این خواهد بود که دیگر مردم منافع گروهی را بر منافع فردی ترجیح نداده
و اولویت را منافع فردی و شخصی قرار می دهند. در جامعه ای که سرمایه اجتماعی کاهش یافته است نمی توان انتظار داشت که مردم در اقدامات داوطلبانه مشارکت کنند و با میل و رغبت منافع فردی خود را نادیده گرفته و درپی منافع اجتماعی حرکت کنند. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در حال کاهش است چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم منافع فردی خود را کنار بگذارند و به منافع اجتماعی بیندیشند؟ چگونه می‌توان انتظار داشت مردم حرف و وعده‌های دولتمردان را بپذیرند و طبق گفته‌های آنان اقدام کنند؟ چگونه می‌توان انتظار داشت مردم بپذیرند که دولت در هزینه کردن یارانه بهتر و موفق‌تر از خود آنها می‌تواند عمل کند؟ مهم‌ترین درسی که می‌توان از این شکست گرفت آن است که سرمایه اجتماعی باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار بگیرد. سرمایه اجتماعی بازیگر اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مردم است که متاسفانه تاکنون مورد غفلت مسوولان قرار گرفته است. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم در ایران سرمایه اجتماعی نقش چندانی در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیمات و سیاستگذاریهای دولتمردان نداشته است. با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی می‌توان تحلیل‌ها و تصمیم‌های درست‌تر و قرین به واقع‌تری اتخاذ کرد. دولتمردان و کارشناسان اقتصادی باید با درک اهمیت سرمایه اجتماعی، در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های آینده خود به این سرمایه مهم توجه بیشتری کنند و از اتخاذ تصمیم‌هایی که با واقعیت جامعه همخوانی ندارند اجتناب کنند. از این طریق می‌توان کارآیی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را افزایش داد و از صرف هزینه اضافی و بی‌مورد اجتناب کرد.
اگر کارگران کم‌کاری می‌کنند، چون سرمایه اجتماعی به طور عمومی‌در کشور سقوط کرده است و البته ممکن است در درون برخی از مؤسسات اقتصادی هم سرمایه اجتماعی‌شان بیشتر از بیرون کاهش یافته باشد. سرمایه اجتماعی هم شاخص دارد، هم قابل کمی‌سازی و محاسبه است و هم مفهوم روشنی دارد.
در حال حاضر کارفرما به راحتی به خودش اجازه می‌دهد حقوق کارگر را پایمال کند و کارگر خود را محق می‌داند که کم‌کاری کند. و این یعنی سقوط سرمایه اجتماعی و واگرایی اعتماد و اعتبار.
فرآیندی که امروز در ایران وجود دارد و علی‌رغم اینکه نیروی انسانی روزبه‌روز تحصیل کرده‌تر می‌شود، بهره‌وری‌اش در حال کاهش است، این ناشی از کاهش مداوم سرمایه اجتماعی در ایران است و عامل اصلی این سقوط نیز دولت و رفتارهای دولتیان است.»
در عرصه تولید ظرفیت‌های نهفته و توانایی‌های بالقوه زیادی وجود دارد اما به علت عدم اعتماد متقابل و در یک کلام به علت پایین بودن سرمایه اجتماعی، این ظرفیت‌ها از طریق همکاری اعتماد‌آمیز به تولید ارزش منتج نمی‌شود.
البته ضوابط کار نیز در ایران هیچ‌گاه تعیین‌کننده مؤثر در روابط کاری نبوده است، چون ضوابط کار نیز وقتی تعیین‌کننده، مؤثر و سازنده است که از میان تعامل دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار یعنی تعامل کارفرمایان و کارگران شکل بگیرد و هر دوی آنها در تدوین و تصویب آنها نقش داشته باشند و دولت تنها نقش داور را بازی کند اما این‌گونه نبوده است.
دولتها معمولاً بر اساس اهداف و ارزش‌های خودش و بدون توجه به واقعیت‌ها و آمادگی‌های دو طرف بازی، ضوابط و مقررات بازار کار را تدوین یا قانون کار را تصویب می‌کرده است. ضوابط کار مانند قواعد بازی است و قواعد بازی وقتی به خوبی تدوین می‌شود و با انگیزه رعایت می‌شود که طرفین بازی در تدوین آن مشارکت داشته باشند.
مشکل دیگری که موجب شده تا سرمایه اجتماعی روند نزولی داشته باشد، از جانب دولتهاست. دولتها چون پول نفت را داشت، نکوشید تا همت خود را مصروف نظارت، هدایت و تعریف و تضمین قواعد بازی در اقتصاد کند، بلکه خودش به عنوان یک بازیگر وارد شد و به همین علت وظایف حاکمیتی و نظارتی دولت سخت آسیب دید که یکی از آنها همین وظایف دولت در مورد تنظیم و نظارت بر قواعد بازار کار است. از این گذشته وجود پول نفت باعث شد تا نسل تازه مدیران صنعتی ما به راحتی با گرفتن وام‌های حمایت شده و ارزان از دولت به سراغ وارد کردن فن‌آوری‌های تازه بروند و صنایع مونتاژ شکل بگیرند و بنابراین توسعه صنعتی ما هیچ‌گاه متکی به نیروی کار داخلی نباشد و همواره این نیروی کار بوده است که باید خودش را با فن‌آوری تازه سازگار می‌کرده است.
توسعه درون‌زا وقتی رخ می‌دهد که سرمایه‌دار با اتکای به نیروی کار ماهر خودش و با آموزش و ارتقای نیروی کار داخلی بکوشد فن‌آوری‌های نو و روش‌های تولیدی تازه و کالاهای جدید ابداع و معرفی و تولید کند. در این فرآیند است که نیروی کار هم نقش خلاق خود را پیدا می‌کند و هم هویت و جایگاه ویژه‌ای در مناسبات تولیدی پیدا می‌کند.
اما وقتی کارفرما می‌بیند می‌تواند به راحتی با گرفتن وام‌های ارزان از دولت دست به واردات فن‌آوری‌های جدید بزند،
چه نیازی می بیند که نیروی کار خودش را تکریم کند، آموزش دهد، حمایت کند و او را در فرآیند ارتقای کارخانه و صنعتش مشارکت دهد؟
دولت اگر می خواهد خدمتی به بازار کار کند و اشتغال را رونق دهد نیازی نیست طرح بنگاه‌های زودبازده یا اشتغال خانواری و نظایر آن را راه بیندازد، کافی است دو کار انجام دهد: یکی این که آشوب‌هایی که به علت تغییرات سیاستی در حوزه‌های اقتصادی وسیاسی ایران رخ می‌دهد را کاهش دهد و سرعت تصمیماتش را پایین بیاورد و پی‌درپی سیاست تازه اتخاذ و اعلام نکند تا فضای کسب و کار در ایران آرام گیرد و ریسک‌های غیر اقتصادی کاهش یابد و افق اقتصاد شفاف شود و دوم این که سیاستگذاریهای مکرر در مورد اشتغال را پایان دهد و تمام همت خود را مصروف ساماندهی قواعد بازی در بازار کار و تنظیم روابط کار و اصلاح قانون کار و تحقق ظرفیت‌های نهفته قانون کار کند.
اینها کارهای کمی‌نیستند، کارهای بزرگی هستند که معمولاً چون دولتها توان انجام آنها را ندارند، آنها را رها می‌کنند و به بیراهه سیاستگذاریهای مکرر می‌روند.
صفحه ۳
