رشد ۲۶ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان شرقی
رشد ۲۶ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی از رشد 26 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان شرقی در لایحه بودجه سال 1399 خبر داد.

آرمان تبریز-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی از رشد ۲۶ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آذربایجان شرقی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش ما در تبریز؛داود بهبودی عصر امروز در در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: براساس جداول لایحه بودجه، اعتبارات استان نسبت به میانگین کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و اعتبارات استان در بخش تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۶درصد رشد و در بخش هزینه‌ای ۱۰درصد رشد داشته است.
وی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور‌ را در سال ۱۳۹۸ معادل ۶۶۸ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم در سال ۹۹ با ۵٫۳ درصد رشد به ۷۰۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال رسیده است.
بهبودی ابراز داشت: اعتبارات هزینه ای کشور نیز با ۴٫۳ درصد رشد از ۳ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال در سال ۹۸ به رقم ۳ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال در سال ۹۹ رسیده است.
این اقتصاددان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان (استانی، ۳درصد، ۰٫۲۷ درصد) را در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۶۷۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۶۳۴ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ۲۶ درصد رشد نشان می دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی همچنین به رشد ۱۰٫۲ درصدی اعتبارات هزینه ای استان اشاره و اضافه کرد: این شاخص از ۵۲۴۷ میلیارد ریال در سال ۹۸ به ۵۷۸۱ میلیارد ریال در سال ۹۹ ارتقاء یافته.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ طرح‌های عمرانی (ملی و استانی ویژه) مهمی از جمله بزرگراه تبریز – اهر، بیمارستان مراغه، خط آهن میانه – تبریز، فاز اول طرح آبرسانی به مرند، آبرسانی به میانه، تاسیسات فاضلاب مرند، بیمارستان‌های عجب شیر و آذرشهر، ساختمان اورژانس و غربالگری سرطان، مرکز‌سنجش مهارت نیروی‌کار استان افتتاح و به بهره‌برداری خواهند رسید.
بهبودی اظهار داشت: از آنجائی که یکی از شاخصه‌های بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به میزان ۶۸درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ است و حدود ۵۰درصد از این کاهش، از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول دولتی و مابقی از مالیات جبران خواهد شد.
به گفته وی یکی از اقدامات جدی استان از هم اکنون، برنامه‌ریزی و شناسائی ظرفیت‌های جدید مالیاتی و توجه به موضوع مولدسازی اموال و دارائی‌های دولت است.