آرمان تبریز-یکی از چالش‌های اساسی در سال‌های اخیر، مسئله تغییر کاربری اراضی، جلوگیری از تخریب و اهمیت حفظ کاربری اراضی می‌باشد. در حال حاضر سالانه ۳۰ هزار هکتار تغییر کاربری اراضی در کشور عاملی برای از دست رفتن خاک است و به واسطه عدم تخصیص حقابه زیست‌محیطی اراضی کشاورزی دستخوش تغییرات ناخوشایند شده و مشکلات ناشی از آن گریبان جامعه را گرفته است.
از سمت تبریز از طریق اتوبان شهید کسایی به طرف بستان آباد حرکت می کنیم شاهد توسعه بی رویه ساخت وسازهای غیر مجاز در دو طرف جاده هستیم که بهترین اراضی کشاورزی را زیر آجر وسیمان مدفون نموده اند.خاکی که برای تشکیل یک سانتی متر آن صد ها سال زمان در شرایط ایده ال مورد نیاز هست. حدود ۱۱ درصد از مساحت کشور دارای قابلیت کشاورزی و تولید محصولات غذایی است و به دلیل محدودیت منابع آب وخاک ، عدم امکان جایگزینی و توسعه ، افزایش اقدامات سود جویانه برای تغییر کاربری ، خرد کردن زمین های کشاورزی و ساخت وساز در این عرصه‌ها ، ضرورت تلاش و اقدام همه جانبه برای حفاظت از اراضی و باغ های موجود کشور را بیشتر کرده است.
عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
– عدم رعایت قانون وتغییر کاربری های غیرمجاز
– گسترش شهرها وتوسعه شهرنشینی
– گسترش نامتناسب حریم شهر ها دراراضی کشاورزی
– کم توجهی به حفظ اراضی درتهیه طرح های هادی روستایی
– نابودی باغ های واقع درمحدوده شهرها به بهانه توسعه شهری
– ناهماهنگی دستگاه ها وصدورمجوزهای غیرقانونی
با توجه به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ( مصوب ۱۳۷۴ ) و اصلاحیه بعدی آن ( مصوب ۱۳۸۵ ) به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.این ممنوعیت باید در فضا های خارج شهری به وضوح دیده شود.
مناطق حاصلخیز استان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟـﻮد ﺧـﺎک ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﯿﺰ و کلیمایی مناسب ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺧـﺪادای ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎوری روز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮدد . در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ اراﺿﯽ،و ﺗﺒـﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و وﯾﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬری زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ) ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﺷـﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﺧﻄری ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﺳﺎزد.
ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، باعث شده است که ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ های اﺟﺮای ﻃﺮح های ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺟﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﻣﺮ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎن دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎهای اﺳﺘﺎن ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﺟـﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ های اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺎﻣﯿﻦ راه ﻫﺎ، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎ ﻫـﺎ، ﺣـﻞ ﻣﻌﻀـﻞ زﺑﺎﻟﻪ و …. از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزهای ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز، ﻣﺒﺎدرت ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
ارزیابی اراضی توسط بخش تحقیقات خاک وآب مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان جهت اجرایی نمودن الگوی کشت منطقه ای ضروری است.تعیین الگوی کشت بدون توجه به توانایی و پتانسیل اراضی اراضی غیر ممکن است. لذا می توان با ارزیابی تناسب اراضی در مصرف آب نهایت صرفه جویی را بعمل آورده است و با تعیین کلاس اراضی برای محصولات مختلف ،اولویت بعدی کشت در زمان های اضطرار از جمله خشکسالی را مشخص نمود.توجه به تناسب اراضی و همگام با این تعیین الگوی پایدار کشت به صورت استانی و منطقه ایی ضرورتی انکار نا پذیر جهت مدیریت پایدار منابع آب و خاک کشور می باشد.تغییر کاربری اراضی در اراضی با درجه یک تا سه از لحاظ ارزیابی اراضی امکان ندارد به جز توسعه کشت های گلخانه ای که باعث افزایش بهره وری آب وافزایش تولید از واحد سطح می باشد.
احمد بایبوردی
