آرمان تبریز-مقدمه
آلودگی هوای شهر تبریز که به دلیل عواملی مانند مازوتسوزی نیروگاههای برق، ناکارآمدی مدیریت، و کمبود حمل و نقل عمومی ایجاد شده است،
نه تنها سلامت عمومی را به خطر انداخته، بلکه حقوق عامه شهروندان را نیز نقض کرده است. در این یادداشت، با استناد به مواد قانونی و اصول حقوق عامه، مسئولیتهای مدیران و کیفرهای احتمالی آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
۱. حقوق عامه و آلودگی هوا
حقوق عامه به مجموعه حقوقی اطلاق میشود که تمامی شهروندان یک جامعه از آن برخوردار هستند و دولت موظف به حفظ و صیانت از آنها است. آلودگی هوا به عنوان یک معضل زیستمحیطی، مستقیماً حقوق عامه شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد. برخی از این حقوق شامل موارد زیر است:
– **حق بر سلامتی** شهروندان حق دارند در محیطی سالم زندگی کنند که سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید نکند.
– **حق بر محیط زیست سالم** شهروندان حق دارند از هوای پاک و محیط زیست سالم بهرهمند شوند.
– **حق بر اطلاعات** شهروندان حق دارند از علل و عوامل آلودگی هوا و اقدامات مسئولان برای رفع آن مطلع شوند.
– **حق بر مشارکت** شهروندان حق دارند در تصمیمگیریهای مربوط به محیط زیست و سلامت عمومی مشارکت داشته باشند.
۲. مسئولیتهای مدنی مدیران در قبال حقوق عامه
بر اساس **قانون مسئولیت مدنی**، هر شخصی که به دلیل تقصیر یا بیاحتیاطی به دیگری خسارت وارد کند، مسئول جبران خسارت است. در مورد آلودگی هوا، مدیران به دلیل عدم مدیریت صحیح و استفاده از سوخت مازوت، مسئول جبران خسارتهای وارده به شهروندان هستند.
– **ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی:
*”هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.”*
مدیران به دلیل بیاحتیاطی در مدیریت منابع و استفاده از سوخت مازوت، که آلایندگی بالایی دارد، مسئول جبران خسارتهای ناشی از آلودگی هوا هستند.
۳. مسئولیتهای کیفری مدیران در قبال حقوق عامه
اگر ثابت شود که مدیران با علم و آگاهی از عواقب استفاده از سوخت مازوت و عدم برنامهریزی صحیح، باعث آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامت عمومی شدهاند، ممکن است تحت پیگرد کیفری قرار بگیرند.
الف) مسئولیت کیفری بر اساس **قانون مجازات اسلامی**
– **ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی:
*”هرکس به واسطه بیمبالاتی یا بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب تلف یا صدمه نفسی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به پرداخت جزای نقدی از شش میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم میشود.”*
مدیران به دلیل عدم رعایت مقررات زیستمحیطی و استفاده از سوخت مازوت، که منجر به آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامت عمومی شده است، ممکن است تحت این ماده مجازات شوند.
– **ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی:
*”هر اقدام یا عملی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب یا هوا یا مواد سمی و میکروبی و امثال آن، ممنوع است و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.”*
استفاده از سوخت مازوت و ایجاد آلودگی هوا، مصداق آلوده کردن هوا و تهدید علیه بهداشت عمومی است و مدیران مسئول ممکن است تحت این ماده مجازات شوند.
ب) مسئولیت کیفری بر اساس **قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا**
– **ماده ۹ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا:
*”متخلفان از مقررات این قانون، چنانچه طبق قوانین دیگر مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.”*
مدیران به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به کاهش آلودگی هوا و استفاده از سوخت مازوت، ممکن است تحت این ماده مجازات شوند.
۴. مسئولیتهای اداری مدیران در قبال حقوق عامه
مدیران و مسئولان دولتی موظف به رعایت قوانین و مقررات زیستمحیطی هستند. در صورت تخلف از این قوانین، ممکن است از سمت خود برکنار شده یا تحت پیگرد اداری قرار گیرند.
– **ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:
*”کارمندان دولت موظفند در انجام وظایف محوله، قوانین و مقررات را رعایت نمایند و در صورت تخلف، مشمول مجازاتهای اداری خواهند شد.”*
مدیران به دلیل عدم رعایت مقررات زیستمحیطی و ایجاد آلودگی هوا، ممکن است تحت پیگرد اداری قرار گیرند و مجازاتهایی مانند توبیخ، کسر حقوق، یا برکناری از سمت را دریافت کنند.
۵. مسئولیتهای زیستمحیطی مدیران در قبال حقوق عامه
بر اساس **قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست**، مدیران موظف به رعایت مقررات زیستمحیطی و جلوگیری از آلودگی هوا هستند.
– **ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:
*”هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی محیط زیست شود، ممنوع است و متخلفان به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.”*
مدیران به دلیل استفاده از سوخت مازوت و ایجاد آلودگی هوا، مشمول این ماده هستند و ممکن است مجازات شوند.
۶. راهکارهای قانونی برای کاهش آلودگی هوا و حفظ حقوق عامه
برای کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تکرار چنین شرایطی، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
– **اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی** نظارت دقیق بر عملکرد نیروگاهها و صنایع آلاینده و اعمال مجازاتهای قانونی در صورت تخلف.
– **جایگزینی سوختهای پاک** الزام نیروگاهها و صنایع به استفاده از سوختهای پاک و کمآلاینده مانند گاز طبیعی.
– **تقویت حمل و نقل عمومی** سرمایهگذاری در توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و تشویق شهروندان به استفاده از آن.
– **تشکیل کمیتههای ویژه** تشکیل کمیتههای ویژه متشکل از کارشناسان محیط زیست، انرژی، و حمل و نقل برای نظارت و ارائه راهکارهای عملی.
– **افزایش آگاهی عمومی** آموزش و آگاهیرسانی به شهروندان در مورد خطرات آلودگی هوا و راههای کاهش آن.
نتیجهگیری
با استناد به مواد قانونی فوق و اصول حقوق عامه، مدیران و مسئولان ذیربط در قبال آلودگی هوای تبریز مسئولیتهای مدنی، کیفری، و اداری دارند. در صورت اثبات تقصیر یا بیاحتیاطی، آنها ممکن است به مجازاتهایی مانند پرداخت جزای نقدی، حبس، یا برکناری از سمت محکوم شوند. برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی، اجرای دقیق قوانین زیستمحیطی و اتخاذ راهکارهای عملی ضروری است. این یادداشت میتواند به عنوان سندی برای بررسی بیشتر و اقدامات قانونی و مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.
به قلم م ص
