به گزارش خبرنگار ما، این نمایندگان با استناد به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید کردند که بیتوجهی به نرخ تورم در تعیین حقوق، به کاهش شدید قدرت خرید حقوقبگیران منجر شده و تبعاتی چون رکود اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش آسیبهای اجتماعی را در پی داشته است.
دکتر موسوی گفت در این نامه آمده است که پیشبینی افزایش حقوق کمتر از تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با شرایط معیشتی جامعه سازگار نیست و میتواند بحرانهای اجتماعی و امنیتی را تشدید کند.
همچنین نمایندگان از دولت و مجلس خواستند در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق متناسب با تورم و تأمین حداقل معیشت خانوار را مبنا قرار دهند و این تصمیم به کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم داده شود.
لینک کوتاه :
https://www.armantabriz.ir/?p=108864
