به گزارش آرمان تبریز:موسی خلیل اللهی آزادسازی اراضی ملی را یکی از فعالیتهای چشمگیر دستگاه قضائی طی دو سال اخیر در استان دانست و گفت: دادگستری کل استان بدون اغماض و با نهایت همکاری در کنار دستگاههای مختلف اجرایی بود تا این موضوع مهم و اساسی محقق شود.
وی با اشاره به برگزاری ماهانه نشستهای تخصصی برای تثبیت اراضی دولتی در آذربایجان شرقی ادامه داد: وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و منابع طبیعی از جمله دستگاههایی بوده اند که طی دو سال اخیر همکاریهای شایستهای با دادگستری داشته اند تا تثبیت و مشخص شدن نقشههای اراضی آنها اجرایی شود.
خلیل اللهی اجرایی شدن قانون جامع حدنگار را در راستای تحقق تثبیت اراضی دولتی از سوی قوه قضائیه دانست و ادامه داد: متاسفانه تا سال ۱۳۹۸ اقدام جدی و عملی چندانی در آذربایجان شرقی برای اجرایی شدن این طرح ملی به انجام نرسیده بود و دادگستری استان از ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد این عرصه شد و با تمام توان تخصصی و فنی برای تثبیت اراضی تلاش کرد.
وی تهیه نقشههای فنی و مهندسی را از عناصر اصلی و مهم تثبیت اراضی دولتی در استان برشمرد و اضافه کرد: تاکنون از مجموع اراضی تثبیت شده دستگاههای دولتی آذربایجان شرقی حدود ۹۰ درصد دارای سند رسمی شده اند که این آمار نیز در سطح کشور ارقام قابل توجهی به شمار میرود.
خلیل اللهی کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت، کاهش تعداد پروندههای ورودی به دادگستری ها، ممانعت از سوءاستفادههای افراد سودجو از بلاتکلیفی اراضی، کاهش قابل توجه طمع افراد فرصت طلب و رسیدگی راحتتر و سهلتر به پروندههای مربوطه در دادسراها را از جمله مزیتهای اجرایی شدن تثبیت اراضی دولتی بیان کرد.
وی افزود: بدون تردید اجرای درست، دقیق و سریع قانون حدنگار مانعی جدی و مهم بر سر راه زمین خواری است و اگر مدیری در راستای اجرای این قانون در آذربایجان شرقی همکاری نکند به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راهکار اجرای قانون حامع حدنگاری است گفت: همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلاءهای قانونی و اجرایی، اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند.
لینک کوتاه :
https://www.armantabriz.ir/?p=50983
