به گزارش آرمان تبریز از هشترود؛ فرامرز شاهسواری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش کمیسیون عمران مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفت: در جلسه روز یکشنبه مورخ ۸/۴/۱۴۰۴، با حضور دستگاه های اجرایی و کارشناسان ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرح مذکور با اصلاحاتی در متن به تصویب کمیسیون رسید و اکنون مطابق ماده ۱۴۳ آییننامه داخلی مجلس، گزارش آن تقدیم صحن علنی میشود.
وی با بیان اینکه ۳ تبصره به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری، اضافه می شود، گفت: پس از تبصره ۱ سه تبصره الحاق و شماره تبصرههای بعدی اصلاح خواهد شد. در تبصره ۲ آمده است: رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حق بیمه از دستمزد مقطوع و پرداخت ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیشبینی شده در تبصره ۳ این قانون، تحت پوشش کامل قانون تأمین اجتماعی قرار میگیرند.
فرامرز شهسواری افزود: به منظور تامین ۱۳،۵ درصد مابقی منابع حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی شرکتها و مؤسسات حملونقل کالا و مسافر و باربری ها مکلفند ۲.۵ درصد از کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر را به صورت مستقیم و برخط به حساب اختصاصی سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند.
وی افزود: سازمان موظف است گزارش عملکرد این حساب را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران ارائه دهد.
تخلف از این قانون، علاوه بر جبران خسارت، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ را در پی خواهد داشت. همچنین رانندگان حملونقل عمومی درونشهری ـ به جز رانندگان سکوهای مجازی همچنان تحت پوشش بیمه باقی خواهند ماند.
شهسواری ادامه داد: در تبصره ۴ طرح مذکور وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سکوهای حملونقل مجازی موظفند اطلاعات و فهرست رانندگان مشمول را بهصورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهند و سامانه پرداخت مستقیم حق بیمه ایجاد کنند.
شاخصهای تعیین حداقل فعالیت رانندگان مشمول بر مبنای مسافت، ساعات کار، تعداد سفر و میزان درآمد و متناسب سازی درصدهای مقرر در تبصره ۳ این قانون تا سقف ۲ درصد کاهش یا افزایش به میزان حق بیمه لازم برای پوشش حق بیمه رانندگان جاری و متقاضیان جدید مشمول این قانون بر اساس عملکرد حساب مذکور به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف ۳ ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
