به گزارش خبرنگار ما؛ دکتر سیدفرید موسوی روز چهارشنبه در نشست مشترک معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی کشور با فعالان اقتصادی مراغه و عجبشیر اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، پایداری تولید و استمرار فعالیت بخش خصوصی مرهون ایمان و تعهد فعالان اقتصادی است، اما اصلاح سازوکارهای مالیاتی برای حمایت از این قشر ضروری است.
وی افزود: در حال حاضر تعدادی از بخشهای نظام مالیاتی از جمله نحوه محاسبه درآمد حقالعملکاران نیازمند بازنگری اساسی است که با وجود واسطه بودن در معامله، کل وجوه واریزی به حساب آنان به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب میشود، در حالی که به واقع درآمدی برای آنها ایجاد نمیشود.
دکتر موسوی ادامه داد: در حوزه کشاورزی که حدود ۸۰ درصد اقتصاد شهرستان مراغه را شامل میشود، تفاوت رفتاری با فعالان حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، بهگونهای که سردخانههای حقوقی مشمول مالیات و نمونههای مشابه حقیقی از معافیت مالیاتی برخوردارند و این وضعیت رقابت را مخدوش و انگیزه ثبت رسمی را کاهش داده است.
وی با انتقاد از عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها یادآور شد: تاخیر در بازپرداخت این مبالغ مانع اجرای پروژههای عمرانی در مناطق روستایی و محروم شده است و انتظار میرود در سفر هیات امور مالیاتی به استان، دستور ویژهای برای تسریع در پرداخت حقوق شهرداریها صادر شود.
دکتر موسوی یکی از دغدغههای جدی شهرستان مراغه را عوارض آلایندگی و عوارض ماده ۲۰ جرایم رانندگی دانست و گفت: این منابع قانونی سهم مستقیم مردم و محیط زیست منطقه است و باید به صورت شفاف و عادلانه به حسابهای محلی واریز شود.
وی به مطالبات اتحادیههای صنفی اشاره و اضافه کرد: اگرچه این اتحادیهها طبق قانون مشمول مالیات با نرخ صفر هستند، اما الزام به ارائه اظهارنامه و مستندات متعدد، هزینه و زمان زیادی برای آنها ایجاد کرده است که سازمان امور مالیاتی باید با نگاه تسهیلگر و آموزشی مسیر فعالیت این نهادهای صنفی را هموار کند.
وی اصلاح در هزینههای فرهنگی، هنری و ورزشی را خواستار شد و گفت: طبق قانون این هزینهها باید در فهرست هزینههای قابل قبول مالیاتی قرار بگیرد، اما در شهرستانهای کوچک بهدرستی این مقررات اعمال نمیشود و این خلا موجب بیانگیزگی سرمایهگذاران در حوزههای فرهنگی و گردشگری شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کمبود آموزشهای لازم در سطوح کارشناسی را یکی از ضعفهای موجود در نظام مالیاتی دانست و ادامه داد: این مشکل سبب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش خطاهای اداری شده است، در صورتی که اگر قضاوت حرفهای کارشناسان مالیاتی مبتنی بر قانون و نگاه تشویقی به رفتارهای فرهنگی و اجتماعی فعالان اقتصادی باشد، بسیاری از هزینههای سازنده که در واقع مالیات اخلاقی محسوب میشود، مشمول تخفیف و حمایت خواهد شد.
وی اظهار کرد: کارشناسان سازمان باید با آموزشهای دقیقتر، تغییرات جدید قوانین را به صورت کاربردی به مودیان منتقل کنند تا ظرفیتهای موجود در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالیتهای فناورانه عملیاتی شود.
دکتر موسوی با اشاره به طرح «نشاندار کردن مالیاتها» افزود: در این طرح مودی مالیاتی میتواند محل هزینهکرد مالیات پرداختی خود را مشخص کند و مشارکت مردم در اجرای پروژههای عمرانی شکل شفافی به خود میگیرد. وی گفت: فعالان اقتصادی مراغه با تشکیل پویشهای محلی بخشی از اعتبار طرحهای عمرانی از جمله طرح توسعه بیمارستان سینا و استادیوم مراغه را از محل منابع مالیاتی تامین کردند و انتظار میرود تخصیص این اعتبارات با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: مراغه و عجبشیر دو شهرستان تاریخی و نماد مشارکت و همدلی مردم هستند و هر زمان دولت شفاف و عادلانه رفتار کرده است، مردم نیز با تمام ظرفیت در کنار آن ایستادهاند و باید توجه داشت اصلاح رویهها و آموزش کارشناسان مالیاتی میتواند اعتماد متقابل میان مردم و دولت را بیش از پیش تقویت کند.
