وی با تأکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی استان پشتیبان بخش تولید هستند، افزود: البته باید قوانین و مقررات نیز رعایت شود و همه کمک کنیم تا واحدهای تولیدی از این مسیر سنگلاخ که در اثر فشارهای دشمنان ایجاد شده است به سلامت عبور کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرایط خاص امروز نیازمند مقررات و اقدامات خاص است، افزود: دستگاههای دولتی و سیستم بانکی استان با بخش تولید تعامل همهجانبه و حداکثری دارند و در حد اختیارات استانی برای رفع موانع تولید تلاش میکنند.
وی با اشاره به تشکیل مستمر و هفتگی جلسات کارگروه تسهیل در استان، گفت: در سایه هماهنگیها و پیگیریهای این کارگروه، تعداد پروندههای در دست اقدام از ۳۳۰ مورد به ۳۰ مورد کاهش یافته و از مجموع ۳۵۰۰ واحد تولیدی فعال در استان تنها ۲۷ واحد مشکلدار هستند.
پورمحمدی، محدود بودن اختیارات بانکهای استان را از جمله چالشهای موجود در حوزه رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: با مقررات و اختیارات رایج نمیتوان از این شرایط خاص عبور کرد و لازم است اختیارات ویژهای به سیستم بانکی استان واگذار شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی در روزهای پایانی سال، تأکید کرد: مدیران واحدهای تولیدی باید پرداخت حقوق کارگران را در اولویت قرار دهند و اگر نمیتوانند این مسأله را مدیریت کنند لازم است که روشهای مدیریتی خود را تغییر دهند.
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه استان آذربایجان شرقی را از نظر همدلی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی یک الگو معرفی کرد و گفت: اگر در همه استانهای کشور بتوانیم چنین الگویی را پیاده کنیم بسیاری از مشکلات صنعت حل میشود.
سعید زرندی از واگذاری ۷ مورد از اختیارات وزارت صمت به خانههای صنعت، معدن و تجارت استانها خبر داد و گفت: مسئولیت دبیرخانه کارگروه تسهیل و صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی از جمله این اختیارات است که از امروز به خانههای صنعت، معدن و تجارت واگذار میشود.
وی با بیان اینکه کارگروه تسهیل از نظر قانونی جایگاه بالایی دارد، افزود: رویکرد وزارت صمت این است که مشکلات بخش صنعت و تولید در استانها حل شود و از این رو کارگروه تسهیل، اختیارات ویژهای دارد.
زرندی با بیان اینکه آئیننامه کارگروه تسهیل با رویکرد جدید در هیأت دولت در حال بررسی است، گفت: به تناسب تغییر رویکرد دولت و سیستم بانکی، رویکرد بخش صنعت و تولید نیز بویژه در حوزه تأمین مالی باید تغییر یابد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس دفتر تأمین مالی با هدف شناسایی و معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی در وزارت صمت تشکیل شده است.
در این جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارائه و مسائل و مشکلات ۵ واحد تولیدی و صنعتی نیز بررسی شد.