کاهش ۶۰ درصدی نیروی آمارگیر به دلیل ثبتی‌مبنا بودن سرشماری ۱۴۰۵
کاهش ۶۰ درصدی نیروی آمارگیر به دلیل ثبتی‌مبنا بودن سرشماری ۱۴۰۵
آرمان تبریز-  رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي از آغاز دهمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در استان از تاريخ ۲۵ مهر سال جاري هم‌زمان با ساير استان‌هاي كشور خبر داد و گفت: به دليل ثبتي‌مبنا بودن اين سرشماري، بيش از ۷۰ درصد اطلاعات از طريق سامانه‌هاي موجود اخذ مي‌شود و نيروي آمارگير ۶۰ درصد كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی؛ حیدر فتح‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، دهمین سرشماری است که در استان آذربایجان شرقی از ۲۵ مهر هم‌زمان با سایر استان‌های کشور انجام خواهد گرفت.
وی مزیت عمده این سرشماری را ثبتی‌مبنا بودن آن دانست و توضیح داد: این سرشماری با استفاده از داده‌های موجود در سامانه‌ها و در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در ارتباط با خانوارها انجام می‌شود.
اخذ بیش از ۷۰ درصد اطلاعات از سامانه‌های موجود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد اطلاعات از طریق سامانه‌های موجود اخذ می‌شود و در این سرشماری در گام اول بیشتر به دنبال راستی‌آزمایی و دقت اطلاعات سامانه‌ها هستیم؛ اگر اطلاعات سامانه‌ها دقیق نبود، آمارگیران به شکل حضوری به خانوارها مراجعه کرده و با دریافت اطلاعات، به اصلاح آن‌ها می‌پردازند.
کاهش ۶۰ درصدی نیروی آمارگیر نسبت به سرشماری‌های قبلی
فتح‌زاده با اشاره به ثبتی‌مبنا بودن سرشماری ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: در سرشماری حاضر، تعداد آمارگیران نسبت به سرشماری‌های قبلی محدودتر است و در این مرحله ۶۰ درصد کاهش نیروی آمارگیر خواهیم داشت.
وی درباره اقدامات پیش از اجرای سرشماری گفت: قبل از اجرا، موضوعاتی مانند بهنگام‌سازی نقشه‌ها و برگزاری جلسات توجیهی با دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده است.

تدوین برنامه عملیاتی توسعه متوازن استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی درباره مصوبات جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز توضیح داد: در این جلسه، تدوین برنامه عملیاتی توسعه متوازن استان بر مبنای نتیجه‌محوری و مدیریت منابع، شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استان و بالفعل‌سازی آن‌ها با جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی مطرح شد.
وی خاطرنشان ساخت: تاکید سازمان برنامه و بودجه کشور بر واگذاری اختیارات به استان‌ها است تا استان خودش برنامه را تدوین، منابع را شناسایی و مدیریت کند و در نهایت نسبت به نتایج مورد انتظار، مسئول و پاسخگو باشد.