لزوم برخورد با عطاری های متخلف با استفاده از ظرفیت های قانونی
لزوم برخورد با عطاری های متخلف با استفاده از ظرفیت های قانونی
آرمان تبریز-معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم برخورد با واحدهای صنفی عطاری متخلف با استفاده از ظرفیت های قانونی تأکید کرد.

آرمان تبریز-معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم برخورد با واحدهای صنفی عطاری متخلف با استفاده از ظرفیت های قانونی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ بابک محبوب علیلو در جلسه بررسی نحوه برخورد با واحدهای صنفی عطاری متخلف، بر جلوگیری از فعالیت عطاری های غیرمجاز و استفاده از ظرفیت های قانونی و اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد و گفت: عطاری ها تنها می‌توانند به فروش انواع گیاهان دارویی با رعایت مقررات اقدام کنند و مجاز به فروش داروهای دیگر نیستند.
در این جلسه مقرر شد در عمل به تکلیف قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اتحادیه عطاری¬ها در اسرع وقت با اهتمام و جدیت لازم نسبت به شناسایی واحدهای صنفی مذکور بر اساس مقررات اقدام کند و طی یک ماه نتیجه شناسایی واحدهای متخلف را به پلیس نظارت بر اماکن استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گزارش کند.
ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور: محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور: واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:
‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌ می‌شود.
‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه ‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.