پژمان غفوری
پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه
به گزارش آرمان تبریز؛به طور کلی مراحل و فرایند قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون لازم الاجرا در می آید ، در چند مرحله خلاصه می شود که به شرح ذیل است :
۱ _ پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها ( اصول ۷۴ و ۱۰۲ قانون اساسی )
۲ _ بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی ( دوشوری ) یا فوری ( یک شوری ، دو یا سه فوریتی ) باشد .
۳ _ نظارت بر مصوبات مجلس
نظ…
در صورتی که شورای نگهبان این مدت را کافی نداند می تواند حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل از مجلس خواستار تمدید وقت شود .
در اصل ۹۶ قانون اساسی با پذیرش اصل تخصص محوری ، نوعی تفکیک وظایف بین ترکیب دوگانه اعضای شورای نگهبان مشاهده می شود ؛ مطابق این اصل : (( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است )) .
در خصوص اصل ۹۶ چند نکته قابل تامل است :
نکته اول : بر اساس صورت جلسه مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۶۰ شورای نگهبان باید رای گیری به مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی به عمل آید ودر صورتی که اکثریت اعضا رای دادند ( که ) مصوبه با قانون اساسی مغایر است ، مصوبه جهت تجدید نظر به مجلس شورای اسلامی داده می شود .
نکته دوم : برابر تفسیری که شورای نگهبان از این اصل ( ۹۶ ) به عمل آورده است تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به صورت نظر فتاوی با فقهای شورای نگهبان ملاک تصمیم گیری است بنابراین ملاک تصمیم گیری فقهای شورای نگهبان نظر اجتهادی آنهاست. به بیان دیگر ملاک تصمیم گیری فقهای شورای نگهبان به جای آن که ، اجماع مسلمانان با فقه ، فتوای مشهور یا غیر مشهور باشد، نظر اجتهادی خود آنهاست . به تعبیر دیگر ، فقها در اینجا در مقام افتا قرار می گیرند .
نکته سوم : مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی شود . این امر بدین معناست که گویا تا اعلام نظر نهایی شور ، مجلس می تواند مصوبه ارسال شده به شورا را مورد اصلاح قرار دهد ، برداشت دیگر این است که تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان ، (( مصوبه )) مجلس هنوز عنوان (( قانون )) پیدا نکرده و نکته آخر آن که ، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، مصوبه به ضمیمه ایرادات وارد شده به کمیسیون مربوط ارجاع شده و کمیسیون با حضور نماینده شورا و در غیاب وی موارد را بررسی می نماید .
پس از بررسی گزارش کمیسیون در مجلس که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رای گیری مجدد در مجلس نسبت به آن، مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال می شود ، اگر این مصوبه هنوز وافی به نظریات شورای نگهبان نباشد ، مجددا در مجلس مطرح می گردد ، در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد ، رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می کند ( ماده ۱۸۷ آیین نامه داخلی مصوب ۱۳۷۹ ) .
بنابراین چنان چه ملاحظه شد مفاد ماده ۱۸۷آیین نامه داخلی مجلس در جهت اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی ، چگونگی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام را به جریان حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بیان می کند .
