آرمان تبریز-سرویس اقتصادی ،عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: حذف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب افزایش تلاطم در بازار میشود و همچنین عرضه کالای اساسی با قیمت بالا افزایش پیدا میکند.
علی محمد شاعری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص تخصیص ارز به کالاهای اساسی، گفت: مشکلات به وجود آمده در زمینه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به دلیل عدم نظارت دولت بود، دولت هیچگونه کنترل و نظارتی بر واردات کالاهای وارداتی با ارز دولتی نداشت.
دولت تضمینی در قبال تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت نکرده است
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت هیچگونه تضمینی دریافت نکرده بود که واردکننده موظف شود در ازای دریافت ارز ۴هزار ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را با این مبنای قیمتی عرضه کند، ادامه داد: مشکل اصلی و کنونی دولت در زمینه عدم کنترل بر بازار است.
واردات کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید با نظارت دولت باشد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کالاهای وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید تحت نظارت دولت در عمده فروشیها و جزئی فروشیها توزیع شود، ادامه داد: دولت باید بر بازار نیز نظارت جامعی داشته باشد زیرا منشاء مشکلات در تخصیص ارز ۴ هزار و تومانی نیست.
دولت مکلف به مطالبه گری از واردکنندگان است
وی با تاکید بر اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی باید به واردات کالاهای اساسی شامل گوشت، روغن، شکر، دارو، نهادههای دامی و لوزارم پزشکی تخصیص پیدا کند، عنوان کرد: دولت باید در قبال تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی از واردکنندگان مطالبه کالاهایی با این مبنای قیمتی را درخواست کند.
حذف ارز دولتی تلاطم بازار را به همراه دارد
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوء مدیریت دولت بر بازار به میزانی مشهود شده است که برخی به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند، گفت: حذف تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب افزایش تلاطم در بازار میشود و همچنین عرضه کالای اساسی با قیمت بالا افزایش پیدا میکند.
دولت در مسائل راهبردی و کلان کفایت لازم را ندارد
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه دولت ثابت کرده است که در مسائل راهبردی و کلان کفایت لازم را ندارد و نمیتواند نظارت کافی بر بازار را داشته باشد، خاطرنشان کرد: نظارت بر اداره کشور یکی از اصول و پایههای حکمرانی مطلوب است دولت در این مسیر متاسفانه بسیار ضعیف عملکرده و ساز و کار آنها برای نظارت سنتی و قدیمی است
