به گزارش آرمان تبریز؛ پشت هر سیب بر زمین‌مانده، قصه خانواده‌ای نهفته است که با هزار امید چشم به فصل برداشت دوخته بود؛ قصه انسان‌هایی که سزاوار است ثمره تلاششان مایه آرامش و سربلندی خانواده‌شان باشد، نه حسرت، بدهکاری و شرمندگی در برابر عزیزانشان.
این روزها در کنار جاده‌های شهرستان اهر، صحنه‌ای تلخ و تأمل‌برانگیز پیش چشم رهگذران قرار دارد: انبوهی از سیب که حاصل یک سال تلاش، هزینه، رنج و امید باغداران است، اما به قیمتی ناچیز به فروش می‌رسد؛ قیمتی که در بسیاری از موارد حتی هزینه برداشت محصول را نیز جبران نمی‌کند.
این تنها داستان سیب‌های فروش‌نرفته نیست؛ داستان زندگی خانواده‌هایی است که حاصل یک سال زحمتشان در معرض نابودی قرار گرفته است.
یک سال تلاش، هزینه‌های سنگین و درآمدی ناچیز
باغداری در شهرستان اهر، برخلاف تصور برخی افراد، فعالیتی ساده و کم‌هزینه نیست. برآوردهای مطرح‌شده از سوی باغداران نشان می‌دهد که هزینه سالانه نگهداری و بهره‌برداری از هر هکتار باغ سیب، با احتساب هرس درختان، بیل‌زنی پای درختان، حدود هشت نوبت سم‌پاشی، آبیاری، تهیه کود، دستمزد کارگران، هزینه رفت‌وآمد و سایر مخارج ضروری، از ۲۰۰ میلیون تومان فراتر می‌رود.
البته همه این هزینه‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که باغدار بتواند محصول خود را به سلامت برداشت کند؛ محصولی که در طول سال همواره در معرض خطراتی مانند تگرگ، سرمازدگی و سایر آسیب‌های طبیعی قرار دارد.
اما رنج باغدار تنها به تحمل هزینه‌های مالی محدود نمی‌شود. او و خانواده‌اش در تمام طول سال، در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با صرف وقت و نیروی جسمی فراوان و رفت‌وآمدهای مکرر به باغ، برای حفظ درختان و به ثمر رساندن محصول تلاش می‌کنند.
بااین‌حال، هنگامی که فصل برداشت فرا می‌رسد، گاه با واقعیتی تلخ‌تر از تمام دشواری‌های گذشته روبه‌رو می‌شوند: نبود بازار مناسب و سقوط قیمت محصول.
بر اساس گزارش‌ها و برآوردهای مطرح‌شده از سوی باغداران منطقه، قیمت فروش هر کیلوگرم سیب در برخی موارد به کمتر از ۱۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی، درآمد دریافتی برخی باغداران از هر هکتار باغ، حتی با فرض مساعد بودن وضعیت تولید، ممکن است به کمتر از ۳۰ میلیون تومان برسد.
اگر این ارقام را در کنار هزینه بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی نگهداری یک هکتار باغ قرار دهیم، عمق فاجعه اقتصادی آشکار می‌شود: باغدار نه‌تنها از سود و درآمد متناسب با زحمات خود محروم می‌ماند، بلکه حتی ممکن است نتواند هزینه‌های تولید و بدهی‌هایش را پرداخت کند.
وقتی باغدار بدهکار می‌شود و محصول روی دستش می‌ماند
بسیاری از باغداران برای تأمین هزینه‌های باغ، ناچارند در طول سال از مغازه‌داران، فروشندگان نهاده‌های کشاورزی و دیگران قرض بگیرند؛ با این امید که پس از برداشت و فروش محصول، بدهی‌های خود را بپردازند و هزینه زندگی خانواده‌شان را برای یک سال تأمین کنند.
اما اکنون چه اتفاقی افتاده است؟
محصول برداشت شده، هزینه‌ها پرداخت شده یا بدهی‌های آن بر دوش باغدار سنگینی می‌کند، اما بازار مناسبی برای فروش محصول وجود ندارد. در نتیجه، باغدار با انبوهی از سیب و انبوه‌تری از بدهی روبه‌رو می‌شود.
در چنین وضعیتی، دیگر سخن از سود و توسعه باغداری نیست؛ مسئله، توان ادامه زندگی، پرداخت بدهی‌ها، تأمین هزینه‌های ضروری خانواده و امکان نگهداری باغ برای سال آینده است.
باغداری که تمام سرمایه و توان خود را صرف تولید کرده، اکنون چگونه باید بدهی‌هایش را بپردازد؟ چگونه باید هزینه زندگی خانواده‌اش را تأمین کند؟ و با چه امیدی باید خود را برای یک سال تلاش دیگر آماده سازد؟
آیا باغدار باید هزینه تصمیمات کلان کشور را بپردازد؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های این ماجرا، مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی در قبال تولیدکنندگان است.
شرایط جنگی کشور و اختلال در روند صادرات، بنا بر گزارش‌ها و تجربه باغداران، از جمله عواملی است که بر دشواری فروش محصولات کشاورزی افزوده است. بااین‌حال، پرسش اساسی این است که چرا در مواجهه با چنین شرایطی، باید تمام بار مشکلات بر دوش تولیدکننده‌ای قرار گیرد که نه در تعیین سیاست‌های کلان کشور نقشی داشته و نه ابزار و اختیار لازم برای مدیریت بازار و صادرات را در اختیار دارد؟
چرا کشاورز و باغدار ایرانی باید هزینه پیامدهای تصمیمات کلان، مشکلات اقتصادی و ضعف برنامه‌ریزی در بازار محصولات کشاورزی را به‌تنهایی بپردازد؟
اگر صادرات با مشکل مواجه می‌شود، اگر بازار داخلی توان جذب محصول را ندارد و اگر قیمت فروش به سطحی می‌رسد که حتی هزینه برداشت را پوشش نمی‌دهد، مسئولیت دستگاه‌های متولی در قبال تولیدکننده چیست؟
نمی‌توان از یک سو بر اهمیت تولید داخلی، امنیت غذایی و حمایت از کشاورزی تأکید کرد و از سوی دیگر، باغدار را در حساس‌ترین مرحله فعالیت اقتصادی‌اش، یعنی زمان فروش محصول، تنها گذاشت.
حمایت از تولیدکننده نباید به سخنرانی‌ها و شعارهای مناسبتی محدود شود.
حمایت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که باغدار بتواند محصول خود را با قیمتی متناسب با هزینه‌های تولید به فروش برساند و از حداقل امنیت اقتصادی برای ادامه فعالیت برخوردار باشد.
مسئولان چه باید بکنند؟
انتظار از مسئولان شهرستان اهر، مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط آن است که با نگاهی فوری و عملی، برای حل مشکلات باغداران اقدام کنند.
در این زمینه، چند اقدام اساسی ضروری به نظر می‌رسد:
۱. ایجاد بازار فروش برای محصول موجود: بررسی فوری ظرفیت بازارهای داخلی و فراهم کردن زمینه عرضه گسترده‌تر سیب اهر، برای جلوگیری از انباشت محصول و افزایش زیان باغداران.
۲. تسهیل صادرات محصولات کشاورزی: شناسایی موانع صادراتی و همکاری دستگاه‌های مسئول برای یافتن بازارهای جایگزین و فراهم کردن مسیرهای قانونی و عملی صادرات.
۳. توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصول: تقویت ظرفیت سردخانه‌ها و مراکز نگهداری و درجه‌بندی محصولات کشاورزی تا باغداران مجبور نباشند محصول خود را در اوج عرضه و با هر قیمتی به فروش برسانند.
۴. بررسی امکان خرید حمایتی: ارزیابی فوری امکان خرید محصول از باغداران در شرایط بحرانی، با سازوکاری شفاف و قیمت‌گذاری کارشناسی، به‌گونه‌ای که هزینه‌های تولید و منافع مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
۵. حمایت از باغداران بدهکار: بررسی امکان امهال بدهی‌ها، بازپرداخت تسهیلات و ارائه حمایت‌های مالی هدفمند به باغدارانی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود، توان پرداخت بدهی‌هایشان را از دست داده‌اند.
۶. برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تکرار بحران: تدوین برنامه‌ای پایدار برای تولید، بازاریابی، صادرات، نگهداری و فروش محصولات باغی منطقه، به‌جای آنکه هر سال پس از برداشت محصول، مسئولان به فکر چاره‌جویی بیفتند.
۷. جایگاه بیمه در این میان کجاست؟
دولت باید با فراهم‌کردن مجوزها و حمایت‌های قانونی لازم، زمینه گسترش پوشش‌های بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی را فراهم کند تا کشاورزان و باغداران بتوانند در صورت نبود بازار مناسب برای فروش محصولات خود نیز از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند.
نبود بازار فروش، اگرچه با حوادث طبیعی تفاوت دارد، اما در زمان برداشت محصول می‌تواند همچون سرمازدگی و تگرگ، ناگهان از راه برسد و خسارت‌های سنگینی به کشاورزان و باغداران تحمیل کند. هنگامی که باغدار پس از یک سال تلاش، تحمل هزینه‌های سنگین و صرف وقت و انرژی فراوان، محصول خود را برداشت می‌کند، اما به دلیل نبود بازار مناسب ناچار می‌شود آن را با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه‌های تولید بفروشد یا شاهد از بین رفتن محصول خود باشد، حاصل یک سال زحمت او عملاً بر باد می‌رود.
آیا چنین خسارتی، که می‌تواند بنیان اقتصادی یک خانواده کشاورز را متزلزل کند، نباید در سیاست‌های حمایتی دولت مورد توجه قرار گیرد؟ بی‌توجهی به این مسئله و رها کردن باغداران در برابر بحران بازار، در واقع تحمیل ظلمی مضاعف به تولیدکنندگانی است که یک سال برای به ثمر رساندن محصول خود زحمت کشیده‌اند.
ازاین‌رو، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و سازوکارهای بیمه کشاورزی، زمینه طراحی پوشش‌های بیمه‌ای برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از نبود بازار فروش و سقوط غیرمتعارف قیمت محصولات را فراهم کند؛ زیرا حمایت از کشاورز و باغدار نباید به جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی محدود شود، بلکه حفظ دسترنج تولیدکننده و صیانت از امنیت اقتصادی او نیز باید بخشی از مسئولیت دولت در قبال بخش کشاورزی باشد.
بدیهی است که اجرای این اقدامات نیازمند بررسی کارشناسی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و توجه به شرایط واقعی منطقه است؛ اما این ضرورت‌ها نباید بهانه‌ای برای تأخیر در رسیدگی به وضعیت موجود باشد.
پرسش نهایی همچنان باقی است:
آیا سزاوار است باغداری که با عرق جبین خود محصول و ثروت تولید می‌کند، در پایان یک سال تلاش، نه‌تنها از درآمد محروم بماند، بلکه در برابر بدهی‌هایش نیز شرمنده خانواده و طلبکاران خود شود؟
این پرسشی است که پاسخ آن باید در تصمیم‌ها و اقدامات عملی مسئولان دیده شود، نه صرفاً در وعده‌ها و اظهارنظرها.
دکتر غلامحسین مسعودی ریحان
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از اهر و هریس
