دیوان عدالت اداری
آرمان تبریز-به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر مسئول قوه قضائیه تأسیس گشتهاست.
قانون اولیه شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود که به اجرا در نیامد.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و تا امروز چندین بار آئین دادرسی آن اصلاح شدهاست.
وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
۱) رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانهها، سازمانها و…
۲) رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و…
۳) رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیونها، هیأتها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و شهرداریها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی میکنند؛ مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و….
۴) رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب نامهها، آئیننامهها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
۵) رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، باز خرید و…)
آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری
رسیدگی دیوان همانند رسیدگی در دادگستری است چرا که رسیدگی دیوان با تقدیم دادخواست شروع میشود. رسیدگی در آن ساده و با کمترین تشریفات انجام میگیرد و هزینه ناچیزی به عنوان هزینه دادرسی اخذ میشود. حضور طرفین دعوا در رسیدگی الزامی نیست ولی هرگاه دیوان مقتضی بداند میتواند طرفین را برای أخذ توضیح دعوت نماید. احکام دیوان در موردی که علیه واحدی دولتی باشد قابل تجدیدنظر شکلی است و در سایر موارد قطعی میباشد. مهلت تجدیدنظر خواهی ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. احکام دیوان عدالت اداری، اعلانی محسوب میشوند و احتیاج به صدور اجرائیه و اجرای اجرائیه ندارند.
سازمان بازرسی کل کشور
بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال میشود، این نوع بازرسی به دلایل عقلی و شرعی ضروری است، عقل سلیمی که خالی از گرایشهای نفسانی باشد وجود بازرسی بر ادارات و کارمندان را تأیید میکند و در شرع مقدس اسلام نیز به دلایلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عدهای منفعتطلب در آیات و روایات به وجود چنین بازرسی تأکید شده است.
نظارت به معنای فوقالذکر به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور، سابقهای دیرینه دارد؛ اگر چه روشهای انجام آن در طی قرون و اعصار دچار تحول شده است. اما بازرسی در حقوق عمومی به اعتبارات مختلف تقسیمبندی شده است که مهمترین آن تقسیم بندی بازرسی به اعتبار مراجع بازرسی کننده و موضوعات مورد بازرسی است که به این اعتبار بازرسی و نظارت به سیاسی، اداری و قضایی تقسیم شده است. و مراجعی که نظارت قضایی را اعمال میدارند، به مراجع ترافعی و غیرترافعی دستهبندی شدهاند و سازمان بازرسیکل کشور یکی از مراجع نظارت قضایی غیرترافعی است.
هر چند که بازرسی و دادرسی متفاوت است و عملاً سازمان بازرسیکل کشور عمل قضایی انجام نمیدهد. لیکن چون از زیرمجموعههای قوه قضاییه میباشد در زمره نظارت قضایی قلمداد شده است. در اصل ۱۷۴ قانون اساسی جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری وجود این سازمان در قوه قضاییه پیشبینی شده است.
اما قید حسن جریان امور و دستگاههای اداری تا حدودی مبهم بوده و موجب شده است تا با تفسیرهای گوناگون از این واژهها حیطه عملکرد سازمان متغییر گردد. عدهای دستگاههای اداری را به کل دستگاههای دولتی تعبیر کردهاند و دامنه نظارتی سازمان را به محاکم نیز تسری دادهاند و بعضی منظور از دستگاههای اداری را به معنای خاص آن یعنی دستگاهها و ادارات زیرمجموعه قوه مجریه دانستهاند. لیکن در رویه عملی سازمان و قوانین عادی برداشت اول را مدنظر قرار دادهاند، با این حال باز اموری چون امور تقنینی از نظارت سازمان بدور است.
از طرفی وجود سازمان بازرسی در قوه قضاییه و رابطه آن با تفکیک قوای سهگانه جای تأمل است، که آن هم به دلیل اینکه سیستم حکومتی ایران تفکیک نسبی قوا را پذیرفته توجیهپذیر است. از نظر تشکیلات، سازمان دارای شخصیت حقوقی است و یک پنجم از بودجه آن خارج از شمول نظارتی دیوان محاسبات میباشد.
رییس سازمان از بین قضات عالیرتبه از سوی رییس قوه قضاییه منصوب میگردد. و به امور قضایی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی در دستگاههای اداری ایران نظارت و بازرسی مینماید و در نهایت گزارش بازرسی خود را که حاوی پیشنهادهای اصلاحی است به مقاماتی چون، رهبری رییس قوه قضاییه، رییس جمهور، ارسال و چنانچه به وقوع تخلف یا جرمی برخورد نماید، به مراجع صالح قضایی یا اداری اعلام میدارد. لازم به ذکر است که امور فوقالذکر بوسیله مراجع نظارتی دیگری همچون، دادگاه انتظامی قضات، سازمان برنامه و بودجه، حراستهای ادارات نیز مورد نظارت و بازرسی قرار میگیرند و عدم شیوه قانونی مناسب در امر بازرسی و ضمانت اجرای مؤثر از مشکلات بازرسی سازمان میباشد.
سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاههای قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شدهاست.
فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام میگیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.
نظارت و بازرسی به سه گونه انجام میپذیرد:
بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاستها و خط مشی کلی نظام انجام میپذیرد.
بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت میپذیرد.
بازرسی موردی: رئیس سازمان میتواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.
سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوقهای ارتباطات در اختیار مردم قرار دادهاست.
بازرسی پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل و مطابق لایحه قانونی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۷/۱۲/۵۷ به عنوان اولین سازمان کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. به موجب این لایحه که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره بود. سازمان بازرسی تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر زا در سازمان یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می داد. لایحه مزبور که به طور رسمی سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری را منحل اعلام کرد با الهام از قانون مربوط به اداره کل بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۳۳ و مقرراتی شبیه به آن تنظیم شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در جلسه مورخ ۶/۵/۵۸ هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ ماده به تصویب رسید.
آشفتگی های اداری پس از انقلاب که از آثار قهری هر انقلابی است و جو حاکم بر دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در آن زمان قدرت هر گونه اقدام موثر و تحرکی را از این سازمان سلب کرده بود، خاصه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۴/۸/۵۸ به تصویب مجلس خبرگان رسید، با تدوین اصل یکصد و هفتاد و چهارم موجودیت قانوین این سازمان را زیر سوال قرار داد؛ زیرا به موجب اصل مزبور که در ذیل درج می گردد تشکیل سازمان بازرسی کل ناظر به آینده گردید که حدود اختیارات و وظایف آن را باید قانون تعیین کند که به طور مفهومی می توانست حاکی از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسی کل کشور تلقی گردد.
لینک کوتاه :
https://www.armantabriz.ir/?p=66524
