آرمان تبریز-جلسه کمیته بانکی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس ناصر امجد، رئیس کمیسیون بانک ،بیمه ،مالیات و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز و نمایندگان؛ استانداری،سازمان برنامه و بودجه، شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با موضوع بررسی پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخصوص اصلاح بخشنامه های مرتبط با الزامی بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال برگزار گردید .

آرمان تبریز-جلسه کمیته بانکی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مهندس ناصر امجد، رئیس کمیسیون بانک ،بیمه ،مالیات و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز و نمایندگان؛ استانداری،سازمان برنامه و بودجه، شورای هماهنگی بانک ها و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با موضوع بررسی پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخصوص اصلاح بخشنامه های مرتبط با الزامی بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال برگزار گردید .

 ناصر امجد، رئیس کمیسیون بانک ، بیمه ، مالیات و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه رعایت عدالت درمالیات ستانی بایدبه شکل کامل اجرایی شود تاکید نمود:سیاستهای مالیاتی باید به سمتی برود که تمام بخش های اقتصادی دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی و بخش های خاکستری اقتصاد که فرار و لغو مالیاتی دارند، مالیات پرداز شوند و اگر گسترش پایه مالیاتی در کشور اتفاق بیفتد ، دیگر وابسته به در آمدهای نفتی نخواهیم بود .

 امجدبا اشاره به اینکه از زمانی که ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای اخذ تسهیلات بالای ۱۰ میلیارد ریال الزامی شده شاهد افزایش ۳۳ برابری حداقل حقوق هستیم گفت : درجهت حل مشکل واحدهای کوچک و متوسط ، لازم است با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی، تورم پایه پولی کشور ، افزایش مستمر شاخص بهای تولیدکننده و مشکلات خاص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در تنظیم دفاتر و صورت های مالی ، «سقف تسهیلات بدون صورتهای مالی حسابرسی شده» به رقم ۵۰میلیارد ریال افزایش یابد .

 لازم به ذکر است بر اساس سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری مکلف به اعتبارسنجی مشتریان خود هستند و واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بیش از ۱۰میلیارد ریال ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده هستند . در شرایط فعلی ، در صورت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده نیز ، بانک ها در خوشبینانه ترین حالت ، حداکثر تا ۷۰ درصد میزان فروش کالا و خدمات واحدها ، تسهیلات می دهند که این موضوع در تجهیز منابع مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موجب بروز مشکل شده است .

 پس از بحث و مذاکره ، مقرر گردید 《پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات بدون صورتهای مالی حسابرسی شده 》در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح گرددو همچنین کمیسیون بانک ،بیمه،مالیات وسرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز، اقدامات لازم را در جهت تشکیل ورکشاپ و کارگاههای آموزشی برای فعالان اقتصادی با موضوع آموزش تحریر دفاتر مالیاتی و تطابق صورت های مالی با اظهار نامه در ارائه به مراجع مختلف را انجام دهد.