آرمان تبریز-معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: معاملات راجع به اموال غیرمنقول بایستی با سند رسمی انجام گیرد.

آرمان تبریز-معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: معاملات راجع به اموال غیرمنقول بایستی با سند رسمی انجام گیرد.
به گزارش خبرنگار ما، بابک محبوب علیلو در نشست «بررسی علل رواج ثبت معاملات به صورت عادی توسط مشاورین بنگاه معاملاتی املاک و ارایه راهکارهای عملی و اجرایی در روند افزایش میزان ثبت اسناد تنظیمی معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی» بر شناسایی و ارایه راهکارهای افزایش میزان ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به فراوانی بالای جرایم در حوزه انتقالات املاک و ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از کلاهبرداری در رابطه با نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و جعل اسناد که نظم این حوزه را مختل نموده است، بر لزوم ساماندهی ثبت رسمی معاملات و قراردادها و هدایت متعاملین در تنظیم معاملات از سوی مشاورین املاک به دفاتر اسناد رسمی و اجرای تکالیف مقرر در ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور تأکید کرد.
محبوب علیلو گفت: بخش عمده ای از پرونده های ورودی به واحدهای قضایی استان و به تبع آن در سطح کشور، چه از جنبه کیفری و چه حقوقی، مربوط به معاملات اشخاص است؛ بی دقتی و سهل انگاری طرفین معامله در انجام معاملات به ویژه معاملات با سند عادی موجب افزایش پرونده در دادگستری و ایجاد اختلافات و آسیب های اجتماعی در جامعه و خسارت های قابل توجه به متعاملین می شود.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان افزود: با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی، معاملات راجع به اموال غیرمنقول و نقل و انتقال آن اموال الزاماً در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است بایستی با سند رسمی انجام گیرد و علی الاصول سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت تنظیم سند پیش فروش ساختمان از سوی دفاتر اسناد رسمی تأکید و توصیه کرد: مردم برای خریداری امتیاز یک واحد مسکونی به صورت پیش فروش، هرگز نباید از طریق سند عادی اقدام کنند بلکه برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و هر شخصی(حقیقی یا حقوقی) تحت هر عنوانی، بخواهد واحدهای ساختمانی یک پروژه را به صورت پیش‌فروش به دیگران واگذار کند، حتماً باید به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه کرده و مجوز انتشار آگهی پیش فروش را از این مرجع دریافت کند زیرا واگذاری قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمان با سند عادی و همچنین انتشار آگهی پیش فروش واحدهای ساختمانی قبل از اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی، جرم محسوب می‌شود.
ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵: کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.