آرمان تبریز-جواد راستي – پژوهشگر ارشد اقتصاد سياسي توسعه در ابتدا اجازه بدهيد يك تعريف جامعي از فساد داشته باشيم.

آرمان تبریز-جواد راستی – پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه در ابتدا اجازه بدهید یک تعریف جامعی از فساد داشته باشیم.

بسم الله الرحمن الرحیم ؛ فساد عبارت است از استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی و گروهی مغایر با قانون و مقررات جاری یا کسب منفعت یا امتیازی برای خود یا گروه خود با نقض قوانین.
طبق روال هر ساله، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی را پیرامون وضعیت فساد در بین کشورهای دنیا تهیه و منتشر نموده است ، این گزارش که مربوط به سال ۲۰۱۸ می باشد نشان می دهد که اوضاع ایران به لحاظ فساد در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده است و نمره ایران از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است، به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا نیز از ۱۳۰ به ۱۳۸ ارتقاء یافته است.
از طرفی فساد از دیدگاه مردم آن قدر گسترده است که ما جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ درک فساد هستیم.

اگر به دنبال حل مسائل هستیم، باید ابتدا یک فهم نظری داشته باشیم؛ چراکه در غیاب فهم نظری، هر اقدامی حتی با حسن‌نیت، نافرجام خواهد بود.
طبق مطالعاتی که درباره فساد در ایران انجام شده، از شفافیت به عنوان عنصر عملی تأثیرگذار در مبارزه با فساد و جلوگیری از آن سخن گفته شده است. اگر اطلاعات کانون‌های تولیدی را شفاف کنیم ۷۵ درصد از وقوع فساد برطرف خواهد شد. واقعیت این هست که از سال ۱۳۵۲ که مبارزه با فساد در ایران آغاز شد، تا به امروز گستره و عمق فساد و گرفتاری‌های آن به‌صورت مرتب در حال افزایش است.
شفافیت در اطلاعات درآمد نفتی، طرز عمل تخصیص سیستم بانکی، قوانین و اجرا گمرکات و مناقصه‌های دولتی می‌تواند از وقوع فساد جلوگیری کند و باید به پرسش‌هایی مانند اینکه چرا هیچ سند دولتی درباره درآمد ارزی کشور موجود نیست یا اینکه چرا طی چند سال گذشته ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور سهم مناقصات دولتی است، کمک‌کننده باشد.
ضرورت دارد به این نکته مهم اشاره کنیم که چرا در دوران صنعتی شدن، از میان تمامی کشورهای اروپایی، انگلستان نقش پیشگام را داشت، به دلیل قاعده‌مند بودن رفتارهای مالی دولتش بوده است.
دولتی که در مقایسه با دیگر سازمان‌ها می‌تواند با تکیه بر امتیاز انحصاری، بر اساس قانون مجازات کند. در دولتی که حقوق مالکیت امنیت کافی نداشته باشد، هدف بنگاه‌های اقتصادی به سوی فعالیت‌هایی با سرمایه اندک و در مقیاس کوچک‌تر با افق نگرش کوتاه‌مدت جلب می‌شود تا جایی که تمایل به فعالیت‌های مولد و نوآورانه کاهش می‌یابد. از این رو دستگاه قضایی می‌تواند در تأمین و اجرای حقوق مالکیت و صیانت از حقوق به حق افراد بدون تأثیرپذیری از فشار گروه‌های پرنفوذ نقش بسزایی داشته باشد.
یکی از معضلات دیرینه و نهادینه شده در عرصه حکومتداری ایران مسئله « فساد » است به گونه ای که در ذهنیت غالب ایرانیان این گزاره جا افتاده است که کمتر دولتمردی را می توان یافت که دامنش به « فساد » و سوء استفاده از مقام و منصب حکومتی آلوده نباشد! پس از پیروزی جنبش مشروطیت و نظام نوین سیاسی مبتنی بر قانون و شکل گیری نسبی جامعه مدنی انتظار می رفت که از حجم و گستره « فساد » در کشورمان کاسته شود اما کشف و استخراج نفت و تزریق درآمد نفتی به بودجه دولت منبع تازه ای را برای دامنگیری دولتمردان به « فساد » فراهم آورد و با افزایش درآمد نفت بر دامنه « فساد » در درون حاکمیت افزوده شد به گونه ای که تاریخ معاصر ایران از نوعی همبستگی مثبت بین ” درآمد نفت ” و « فساد » حکایت دارد. متاسفانه در همین دوران و در مقاطع مختلف برخی تشنگان قدرت با استفاده از همین روانشناسی غالب ایرانیان ( حساسیت بالا نسبت به فساد دولتمردان ) با شعار ” مبارزه با فساد ” به میدان سیاست آمده و توانسته اند از نردبان حساسیت جامعه بالا روند اما به هنگام قدرت و مسئولیت نه تنها در زمینه ” مبارزه با فساد ” اقدام موثری انجام ندادند بلکه بر دامنه « فساد » در عملکرد حکومت افزوده اند! آخرین نمونه بارز چنین رخدادی را می توانیم در رفتار آقای احمدی نژاد و دوران هشت ساله دولتش ببینیم که با شعار ” مبارزه با فساد ” به جلب نظر و رای مردم پرداخت و بر سرکار آمد اما در دوران مسئولیتش، که مقارن با برخورداری کشور از درآمد افسانه ای نفت بود، نه تنها از دامنه « فساد » در امر حکومتداری کاسته نشد بلکه به ارقام افسانه ای اختلاس ۳٠٠٠ میلیارد تومانی و بیشتر ارتقاء یافت!
در بین عوامل مختلفی که امنیت ملی و نظم عمومی را در یک جامعه به مخاطره می اندازد، مسئله فساد می باشد که به دلیل ناکارآمد نمودن نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و ایجاد انحراف کارکردی در آنها، نظم و امنیت ملی و اجتماعی را با چالشی عمیق مواجه می سازد. ازجمله هزینه های فساد اقتصادی و سیاسی، می توان به افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی و افزایش بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و به یکدیگر اشاه کرد. در اثر گسترش

فساد، این پندار در مردم تقویت می شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منافع ملی را به یغما برده و حیف و میل می کنند. این بی اعتمادی می تواند به بحران های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطوح بالاتر منطقه ای و بین المللی منتهی شود. به علاوه گسترش این معضل اجتماعی در ابعاد و سطوح مختلف آن تاثیری عمیق در ایجاد شکاف بین مردم و حکومت و به تبع آن کاهش مشارکت مردم در همراهی و همکاری با دولت در اداره جامعه برجای گذاشته و به بحران ناکارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی دامن می زند و از این رو امنیت ملی را به گونه ای با تهدید مواجه می سازد که آسیب های درونی و تهدیدات بیرونی به آسانی خواهد توانست موجودیت نظام سیاسی را به مخاطره اندازد. فساد نابسامانی های بسیار برای جوامع بشری بدنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونت ها و شورش ها بر ضد تمدن ها، از میان رفتن سازمان ها و آشفتگی های جوامع همیشه برآمده از فساد بوده است.
از این رو گفته می شود که حتی فساد از عوامل برجسته فروپاشی تمدن ها بوده است. در مورد رابطه بین فساد و از بین رفتن مشروعیت حکومت و در نهایت زوال آن، در قرآن مجید چنین آمده است : چنین نبود که پروردگارت شهرها و آبادی ها را ستمگرانه ویران کند، در حالی که ساکنان آنجا ( متمسّک به حق و ملتزم به فضائل بوده و ) در صدد اصلاح ( حال خود و دیگران ) برآمده باشند (سوره هود آیه ١١۷). هلاکت و تباهی هم تنها این نیست که منطقه ای زیر و رو گردد و ساکنان آن از بین بروند، بلکه از جمله انواع این هلاکت این است که انسجام و شیرازه قوم و ملتی از بین برود، قدرت اجتماعی آن بشکند و محکوم، مغلوب، ذلیل و خوار گردد. پس بنا برقاعده مذکور، هیچ یک از انواع هلاکت ها بر قوم و ملتی فرود نخواهد آمد، تا زمانی که آن قوم راه خیر وصلاح را رها نکند و راه های شر و فساد و سرکشی و نافرمانی را در پیش نگیرد و بدین سان به خود ظلم نکند. با توجه به این قاعده کلی، خداوند متعال هرگاه مبتلا شدن قومی را به عذاب ذکر فرموده، در کنار آن جرمش را هم بیان فرموده است تا مردم به خوبی بدانند که این نتیجه اعمال خود آنان است که در دنیا و آخرت دامنگیرشان خواهد شد.
محققان معتقدند که برای کاهش فساد باید تلاش ها را معطوف به قطع ریشه های آن معطوف نمود، لذا راه حل فساد، انجام اصلاحات سیاسی که از طریق معادله زیر صورت می پذیرد، مطرح شده است:
اخلاق مداری+ پاسخگویی+ رقابت سالم+ مشارکت همگانی+ قوه مقننه و قوه قضائیه کارآمد= اصلاح سیاسی

براساس معادله فوق و به منظور انجام اصلاحات سیاسی به عنوان کلیدی ترین راه مقابله با فساد
نخستین پیشنهاد عملیاتی، اخلاق مداری و تقویت فرهنگ معنوی و رشد فضائل اخلاقی در جامعه است، که این مهم باید از طریق معلمین و مسئولان آموزش و پرورش از دوره کودکستان برای خردسالان و نوجوانان آغاز گردد.
دانشگاهها، روحانیت، مساجد و وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه ملی رسالت بسیار سنگینی را در این زمینه برعهده دارند.
مسئله دوم، شفافیت و توسعه جریان آزاد اطلاعات و بیان آزاد نظرات می باشد. همراه با آزاد بودن جریان اطلاعات، نظام های سیاسی باید برای ورود گروه های رقیب در رقابت برای کسب مناصب سیاسی باز باشد.
سوم اینکه، اصلاحات سیاسی باید شکل دهنده مسیرهای مشارکت کلیه شهروندان در فرآیند تصمیم گیری باشد، بدون توجه به اینکه چه کسی عملاً مناصب قدرت را اشغال می کند. تحقیقات نشان می دهد که حراست از حقوق مالکیت شهروندان به سطح پائین تری از فساد می انجامد.
چهارم اینکه، ساز و کارهای کنترل سوء استفاده از قدرت باید تقویت کرد. این مهم تنها در سایه وجود قوه مقننه و قوه قضائیه کارآمد و مستقل و عدالتخواه امکان پذیر است. نظارت دقیق مجلس به ویژه دیوان محاسبات بر عملکرد دستگاه اجرایی و قضائی و تحقق عدالت و رسیدگی به تظلمات توسط قضات عالم و عادل و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری می توانند ضامن مبارزه جدی با هرگونه فساد باشند.
مهم ترین وجه چنین اعمال نظارت و کنترلی، کنترل تصمیمات رهبران سیاسی جامعه در زمینه رفاه اقتصادی مطرح شده است. در این زمینه باید هم فرآیند تصمیم گیری مورد نظارت قرار گیرد و هم اینکه تصمیم گیرندگان در خصوص پیامدهای تصمیماتشان مسئول و پاسخگو باشند.
رئوس مهم ترین راهکارهایی که برای پیشبرد برنامه های مقابله با فساد براساس نتایج چند پژوهش ارائه شده است، به شرح زیر می باشد:
١- انجام اصلاحات سیاسی به منظور کارآمدنمودن، شفافیت و پاسخگوکردن نهادهای دولتی و بالا بردن زمینه های نظارت مردم و نهادهای مدنی، مطبوعاتی و رسانه ها بر عملکرد مسئولان نهادهای سیاسی؛
٢- ارتقاء سیستم اداری و تجهیز آن به فنّآوری های نوین اطلاعاتی به منظور به حداقل رساندن تعاملات بین مردم و کارکنان دولت و بالا بردن سطح دسترسی مردم به خدمات عمومی و دولتی و تسریع در ارائه این خدمات،

۳- انجام اصلاحات اقتصادی و گسترش خصوصی سازی و فراهم نمودن زمینه های توسعه بخش خصوصی و تقلیل نقش دولت به زمینه سازی و نظارت؛
۴- ایجاد نهادهای مستقل از دولت به منظور پیشبرد برنامه های مقابله با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی و اداری.

جان کلام اینکه : عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی موجب عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی ها و نابرابری ها می گردد و این اثرات نامطلوب معمولاً در میان مدت و بلندمدت به صورت بحران شدید مالی ظاهر می شود.
همان گونه که از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با سه دسته از مفاسد سیاسی، اداری و اقتصادی در سطور فوق برمی آید، می توان نتیجه گرفت که علت اصلی ظهور و شیوع انواع مختلف فساد، تمرکز قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی دولتمردان از یکسو و ضعف و حذف نهادهای مستقل نظارتی مردم نهاد به ویژه قوه مقننه و قوه قضائیه و رسانه های گروهی از سوی دیگر می باشد. لذا راهکار اصلی مقابله با فساد را می توان در یک جمله بهبود و ارتقاء نهادهای دموکراتیک دانست که متضمن تقویت شفافیت، پاسخگو بودن نهادهای حکومتی از یکسو و تقویت جریان آزاد اطلاعات، رسانه ها و نهادهای مستقل نظارتی از سوی دیگر به همراه تضمین فرآیند گردش قانونمند، مسالمت آمیز و نهادمند قدرت از طریق انتخابات سالم و مشارکت آزاد مردم می باشد.
بر پایه آنچه آمد ملاحظه می شود که پیوند وثیقی بین « فساد و امنیت ملی » وجود دارد و هرگونه مقابله و ” مبارزه بافساد ” از سوی حاکمیت نتیجه اش ارتقاء « امنیت ملی » و جلب اعتماد بیشتر شهروندان و افزودن ” سرمایه اجتماعی ” که بستر ساز رشد و توسعه بیشتر کشور است می باشد.